نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا عن حالات الفساد في وزارة الأوقاف المصرية, مشيراً إلى أن “ربع مليار جنيه” خسائر تهدرها وزارة الأوقاف المصرية فقط على المساجد الوهمية التي لا وجود لها.
الموقع الأمريكي لفت إلى أن هذه المساجد الوهمية عبارة عن جدران تبنى وتوضع عليها لافتة تحمل اسم مسجد من دون أن تقام فيها صلاة أو أي شعائر دينيّة بهدف تعيين عمّال يتقاضون رواتب من وزارة الأوقاف من دون عمل.
وتابع: هذا الفساد في الوزارة ليس وليد اليوم، بل بدأ قبل ثورة 25 يناير 2011، ونجح في الاستمرار حتّى وقتنا الحاليّ في عدد من محافظات مصر هي الإسكندريّة والشرقيّة والمنيا والبحيرة.
حتّى مع اعتراف الوزارة في فبراير 2013 بأنّها اكتشفت وجود أكثر من 5 آلاف مسجد وهميّ، ممن يعملون في نظافة المساجد وحراستها، صدرت لها قرارات ضمّ بهدف تعيين العمالة التي بلغت آنذاك 11 ألف عامل وتحويل المسؤولين عن تلك المساجد إلى النيابة، معلنة أنّها ستتّخذ الإجراءات اللازمة كافّة لشطب تلك المساجد.
وأشار الموقع إلى أنه حتّى بعد تشكيل الوزارة لجنة تقنين العمالة الوهميّة في الأوقاف من قبل وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة في ديسمبر 2014 لإنهاء الأزمة، بعد تضخّم ظاهرة العمالة الوهميّة ووصول عددها إلى 15 ألف عامل مسجد تسلّلوا إلى الوزارة بأموال دفعوها إلى أباطرة بيزنس التعيينات، وبدأت اللجنة عملها في محافظة الإسكندريّة في ديسمبر 2014، إلّا أنّ الأزمة لا تزال قائمة.
وأكّد رئيس القطاع الدينيّ في وزارة الأوقاف الشيخ محمّد عبد الرزّاق أنّ المخالفات المتعلّقة ببناء مساجد وهميّة بهدف ضمّ عمّال للأوقاف بدأت منذ عام 2006، مشيرًا إلى أنّ هناك تحقيقات تجري في مباحث الأموال العامّة للتحقيق مع المذنبين، مضيفاً أنّ هناك أشخاصاً تمّت إدانتهم بتلك القضايا وتمّ فصلهم من أعمالهم وهناك آخرون تمّ سجنهم.
وعن استمرار الأزمة طيلة تلك السنوات العشر الماضية، قال إنّ العمالة التي تمّ وضعها على تلك المساجد الوهميّة زادت لتصل إلى 5 آلاف عامل في الإسكندريّة وعدد من المحافظات.
وأضاف أنّ هؤلاء العمّال ظلّوا طيلة تلك السنوات حتّى تمّ الكشف عن الموضوع، يتقاضون راتب يعرف بـ”أجر مقابل عمل”، من دون أن يعملوا عملاً حقيقيّاً، نظراً إلى وهميّة المساجد وعدم وجود أثر لها.
وقال أحد علماء الأزهر الدكتور ابراهيم أمين إنّ عقوبة المتورّطين في تأسيس تلك المساجد الوهميّة في الشريعة الاسلامية أشدّ حرمة من السرقة، حيث تجرم الشريعة الاسلامية السرقة وتضع حدوداً شرعية لمعاقبة السارق ويعاقب القانون المصري المتهم فيها بالسجن بتهمة النصب والاستيلاء على المال العام، لأنّهم يسرقون الدولة ووزارة الأوقاف بأكملها، متعجّباً من أن يتّخذ هؤلاء من المساجد ساتراً للنصب والاحتيال تحت اسم بيوت الله.
وأضاف أنّ أجهزة الدولة كلّها يجب أن تكون يقظة لهؤلاء المخرّبين في كلّ القطاعات، متسائلاً: “من سيحارب الفساد إذا لم يكن الأزهر والأوقاف هما من سيحاربانه”، مطالباً بوجود رقابة في كلّ المؤسّسات الدينيّة وقانون لدور العبادة.
