طالبت وزارة الخارجية الأمريكية دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة توفير الضمانات اللازمة لإجراء محاكمات قضائية عادلة ونزيهة للمعارضين المعتقلين في سجون الدولة.
ووفق صحيفة الديلي ميل فإن هذه الدعوة جاءت على إثر العدد الكبير من التقارير الحقوقية التي صدرت من العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والتي كشفت سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في الإمارات بالإضافة إلى عدم توفير محاكمات عادلة وحقيقية لهم.
وكانت صحيفة الديلي ميل قد أوردت هذا الخبر مؤكدةً أن المذكرة الأمريكية وردت للإمارات بعد التقارير التي تحدثت عن اعتقال الأكاديمي البارز ناصر بن غيث قبل نحو شهرين من الآن، حيث ما يزال محتجزاً في مكان مجهول وفي ظروف اعتقال قاسية وفق ما نشرته منظمات معنية بحقوق الإنسان تتابع أوضاع المعتقلين السياسيين في سجون الدولة على حسب وصف الصحيفة البريطانية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “إيدغار فاسكويز” قد أكد أن على الإمارات احترام معايير وحقوق المعتقلين السياسيين في جميع الحالات. إلا أن المتحدث لم يبدي معرفته بحادثة اعتقال الدكتور ناصر بن غيث الذي تم اعتقاله في 18 أغسطس الماضي ولم تكشف الجهات الأمنية عن مكان تواجده حتى الآن.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت بياناً وضحت فيه أن اعتقال بن غيث جاء بعد قيامه بنشر تغريدات عبر حسابه الشخصي على “تويتر” يتحدث فيها عن حالات العنف في مصر في ذكرى مذبحة رابعة والتي نفذتها سلطات الإنقلاب هناك قبل نحو عامين إبان الاحتجاجات على عزل الرئيس المصري محمد مرسي.
وذكرت المنظمة أيضاً أن بن غيث تعرض للاعتقال سابقاً في عام 2011 بعد إدانته بالتعدي على كبار رموز الدولة عبر إحدى المنتديات على الانترنت، لكن تم الإفراج عنه لاحقاً إثر حصوله على عقد من الدولة إثر التدخلات الدولية الكبيرة للاعتراض على اعتقاله.
وأكدت صحيفة الديلي ميل أن واشنطن تشعر بالقلق حيال ما يتعرض له المعتقلون السياسيون في الإمارات، خاصة مع تكرار حالات الاعتقال التعسفية لهم دون تهمة واضحة. وكان مصدر مقرب من وزارة الخارجية الأمريكية قد أبدى لمراسل الصحيفة استهجانه لإقدام قوات الأمن على اعتقال الدكتور ناصر بن غيث تحت تهمة التغريد عن مصر.
وأكدت صحيفة الديلي ميل في تقرير آخر أن ما وصفته بهوس الدولة بتنظيم الإخوان المسلمين يدفعها لصرف اهتمامها نحوه، والواقع والتقديرات على الأرض تتحدث عن أن تنظيم الإخوان لا يشكل خطراً حقيقياً على الإمارات.وتساءل كاتب التقرير عن طبيعة الخطر الذي يشكله مغرد يكتب عن انتهاك في مصر أومذبحة في سوريا؟.
ووصف التقرير حرية الرأي والتعبير في الدولة بالمنعدمة، إذ تتيح مجموعة من القوانين للدولة، مثل قانون مكافحة الكراهية، ممارسة حملة اعتقالات تعسفية ضد أي ناشط بسبب عدم تحديد النصوص بشكل دقيق وعدم تعريف الكراهية أو العنصرية بشكل يتيح للمواطن تجنب هذه الأفعال.
ولفت تقرير هيومان رايتس ووتش إلى حالات الاعتقال التي تمارسها الدولة عبر اتفاقها مع مجموعة من الدول على تسليم المطلوبين لها كما حدث مؤخراً مع تايلند، وهو ما سيعرض كلا الدولتين (الإمارات وتايلند) لعقوبات دولية في حال أثبتت التقارير انتهاكم لحقوق الإنسان.
ولفت تقرير الديلي ميل أيضاً إلى حالة المعتقلين السياسيين الآخرين في سجون الدولة حيث وصفتها بالسيئة وغير الإنسانية عدا عن العقوبات التي تفرض على ذويهم بين الحين و الآخر.
