فتحت جهات رقابية وأجهزة حكومية مصرية تحقيقات موسعة، حول تورط شخصية مهمة قريبة من رأس النظام في مصر، وعدد من الضباط الكبار في وزارة الداخلية، أحدهم أحيل إلى التقاعد منذ أشهر في الاستيلاء على قطعة أرض بمدينة الشروق، شرق محافظة القاهرة.
وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، تورط عدد كبير من المسؤولين بالتواطؤ مع قيادات بوزارة الإسكان المصرية، في الاستيلاء على أرض مملوكة لمواطنين يقيمون في الخارج بأوراق مزورة.
كما أعلن المستولون على الأرض، عن طرح فيلات ضمن مشروع سكني جديد، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يقام على قطعة الأرض.
ورغم إقامة الملاك الأصليين عشرات الدعاوى القضائية ضد الشركة المستولية على الأرض، فإن ضغوط الشركاء الكبار في المشروع، وعلاقاتهم بقيادات “الإسكان” تهدد حق هؤلاء الثابت بأوراق رسمية.
