علقت صحيفة “التلجراف” البريطانية على انتخابات البرلمان المصري وضعف الاقبال الذي شهدته العملية الانتخابية مشيرة إلى أن الشكوك انتابت المصريين في أن تغير أصواتهم أي شيء”.
الصحيفة البريطانية أفادت أن الفترة التي عاشت فيها مصر بدون برلمان هي الأطول منذ 23 يوليو 1952.
ومضت تقول: “كان مقررا إجراء الانتخابات بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ضد محمد مرسي، ولكن السيسي، الذي قاد الانقلاب، وأصبح الآن رئيسا، أجل الانتخابات مرات عديدة، بينما يعزز قبضته على الحكم، وشدد الخناق على المعارضة المدنية والإسلامية”.
وواصلت: “ تعيش مصر بدون برلمان منذ يونيو 2012، وقررت العديد من الأحزاب والحركات السياسية مقاطعة الانتخابات، مثل حزب الدستور، و”مصر القوية”، و”حركة شباب 6 أبريل”، و”الاشتراكيون الثوريون”، بدعوى أن الانتخابات تفتقد العدالة.
6 لجان زارتها التليجراف في منطقة إمبابة، بشمال الجيزة، كانت تقريبا شبه خاوية، بحسب التقرير.
ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان السابق وأحد شباب ثورة يناير زياد العليمي قوله: “يعرف الناس أنه لا توجد انتخابات، المنافسة هي مجرد سباق بين مجموعة قليلة مختارة تفضلها الأجهزة الأمنية”.
من جانبه، قال القاضي عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن الساعات الأولى شهدت إقبالات منخفضا يقدر بـ 1٫19 %”.
وأضاف أن غالبية المصريين الذين أدلوا بأصواتهم كانوا فوق 60 عاما، بينما عزف الشباب تحت 21 عن المشاركة.
ياسر مدحت، طالب، 21 عاما علق قائلا: “لن أصوت، لا أرى أيا من المرشحين يعمل من أجل الشعب، بل من أجل السلطة، لا شيء تغير، لن يحدث التغيير قبل أن يفهم الشعب معنى الحرية”.
وتقام الانتخابات على مرحلتين، الأولى 18 و19 أكتوبر الجاري، والثانية في 22 و23 نوفمبر.
وفي حديث متلفز السبت، دعا السيسي المصريين إلى الاتجاه لصناديق الاقتراع، وحث القوات المسلحة ووزارة الداخلية على تأمينها.
وواصل التقرير: “مساء الأحد، ثارت مخاوف من أن يؤدي الإقبال الضعيف إلى انتخابات مماثلة لنظيرتها عام 2010 تحت حكم مبارك، الذي حاول إقصاء أي مرشح معارضة وتمرير السلطة إلى نجله”.
ويرغب السيسي، والكلام لتليجراف، في ضمان أغلبية موالية له داخل البرلمان، لتغيير الدستور، والموافقة على القوانين التي أصدرها في غياب البرلمان.
وأردف العليمي: “عندما تغلق المجال السياسي، تمهد الطريق لإقصاء الشعب”.
