أصدر القضاء العراقي اليوم الاحد مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن “محكمة التحقيق المركزية اصدرت أمراً بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي”.
واكد “إحالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة” شرق بغداد.
وافادت مصادر مقربة من الوزير انه موجود في البلاد وحضر اجتماع مجلس الوزراء.
ويشغل منصب وزارة التجارة ائتلاف “الوطنية” بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الذي اقيل من منصبه ضمن حزمة الاصلاحات التي ينفذها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ولم يوضح القضاء تفاصيل حول الاتهامات ضد الوزير، لكن مصادر اعلامية تحدثت عن منحه عقود تجهيز بصورة مباشرة دون مناقصات كانت تجهز عبر شقيقه المقيم في عمان.
وينتمي الوزير الى عائلة الكسنزان الكردية، وكان والده من أبرز رجال طريقة الكسنزانية الصوفية.
وقد تزعم ميليشيا مسلحة يدعمها الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لقتال البشمركة آنذاك.
ويمارس الكسنزان طقوسا خاصة تشمل الرقص والموسيقى كجزء من منهج التصوف الذي يؤمنون به.
وقد اعتقل ملاس مع شقيقيه غاندي ونهرو اواخر التسعينات، بتهمة تزوير توقيع صدام حسين، لكن أفرج عنهم وفروا بعدها الى السليمانية.
ويحظى والدهم بعلاقة قوية مع عزت الدوري الرجل الثاني في نظام صدام حسين.
ولايزال الدوري الذي أعلن هو وانصاره تحالفهم مع تنظيم الدولة الاسلامية في بداية هجومهم على الموصل، متوار عن الانظار.
ومذكرة التوقيف هي الاولى بحق مسؤول رفيع منذ بدء حملة الاصلاحات للحكومة إثر موجة الاحتجاجات التي تطالب بمكافحة الفساد.
وشرع العبادي جملة من الاصلاحات بينها الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الحماية والغاء المخصصات المالية لبعض المسؤولين الكبار وتخفيض رواتبهم.
لكن معظم الاجراءات لم تر النور.
وصدرت قبل هذه المذكرة، اوامر قبض بحق عدد من المسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الكهرباء وامانة بغداد، لكن لم يتم تنفيذها بسبب وجود معظم هؤلاء خارج البلاد.
