نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا عن قرار خلع النقاب في جامعة القاهرة المصرية لافتا إلى أن القرار الذي أصدره، جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنع عضوات هيئة التدريس من ارتداء النقاب أثناء العملية التعليمية، أثار جدلًا جدل بين من يرى أن القرار جاء لارتباط العملية التعليمية بالتواصل بين الطالب والمدرّس، وآخر يرى في القرار اعتداء على الحريات والدستور.
وتحت عنوان “جامعة القاهرة تخلع النقاب” نشر الموقع تقريره مشيرا إلى أن القرار أثار جدلا بين مؤيد مثل الحزب العلماني المصري تحت التأسيس، ومعارض مثل الدعوة السلفية في الإسكندرية، وهي المرجعيّة الدينيّة لحزب النور السلفيّ، والّتي رفضت القرار، واصفة إياه بالمخالف للدستور والقانون، وتمييز ضد فئة معيّنة من أجل مذهبها الدينيّ.
وأشار إلى أن عضوات هيئة التدريس المنتقبات أصدرن بيانًا جاء فيه: “إنّ المسوغ الأساسي لهذا القرار جاء بالإدعاء بأن النقاب يمنع التّواصل مع الطلاب، وهذا في الحقيقة إدعاء غير صحيح علميًّا، فمن المعروف أن التّواصل لا يعتمد فقط على ملامح الوجه، وإنّما توجد أقسام كثيرة لوسائل التواصل، منها اللفظي وهو التّواصل باستخدام الكلمات، والتّواصل غير اللفظيّ فهو يشمل عمليّة التّواصل من خلال إرسال واستقبال رسائل بدون كلمات بين أشخاص عن طريق حركة اليدين ووضع القدمين والوقوف أو الجلوس، بالإضافة إلى تعابير الوجه والتقاء العيون.
وأضاف البيان: “إنّ من السهولة بمكان تعويض عدم رؤية ملامح الوجه باستخدام وسائل التّواصل الأخرى، بالإضافة إلى وسائل الإيضاح المعتادة من عرض الفيديوهات واستخدام الباوربوينت”.
وتابع: “كلمة المصلحة العامّة المذكورة في القرار هي كلمة مطّاطة غير واضحة، فإذا كان المقصود منها العامل الأمنيّ داخل الجامعة، فإنّ عضو هيئة التدريس المنتقبة يتمّ كشف هويّتها عند دخولها الجامعة من قبل الشرطة النسائيّة، ولا تمانع أيّ منّا ذلك الإجراء الأمنيّ الّذي يساهم في توفير بيئة تعليميّة آمنة لطلاّبنا”.
ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية المهندس عبد المنعم الشحات “إنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار، فقد صدر في عام 2010 من قبل رئيس جامعة القاهرة السابق حسام كامل وألزمه القضاء الإداري بإلغاء قرار منع ارتداء النقاب في الجامعة، ولكنّه لم ينفّذ القرار فحكمت محكمة جنح المعادي بعزله من وظيفته، وحبسه 3 شهور في الدعوى الّتي أقامتها الدّكتور صافيناز إبراهيم، وهي أستاذة مساعدة في كليّة الصيدلة بجامعة القاهرة، وهذا ما يجعلنا نؤكّد أن هذا القرار غير قانونيّ”.
وحذر عبد المنعم الشحات من “تصدير التوتر إلى الشارع المصري لأن هذا الحظر قد يدفع أيضًا الطالبات المنتقبات إلى اتّخاذ إجراءات تصعيديّة، خوفًا من أن يأتي الدور عليهنّ في حظر النّقاب.
أضاف أنّه يشعر الشباب الملتزم دينيًّا بأنّ هناك كيلًا بمكيالين، حيث لا تتّخذ الدولة أيّ خطوات ضدّ المتبرّجات.
