أمرت محكمة بمدينة تور الفرنسية البلدية، بتعديل شهادة ميلاد شخص كان مسجلا على أنه ذكر، ليوضع في خانة الجنس “محايد”، إثر حكم صدر في 20 أغسطس 2015، وفق ما نقلته صحيفة “20 مينوت” الفرنسية.
كتب القاضي في الحكم “الجنس الذي منح لهذا الشخص عند الولادة ليس سوى محض خيال فرض عليه طوال حياته”.. وفق ما نقلت نفس الصحيفة، وتابع “المسألة لا تتعلق بوجود جنس ثالث، لكن يجب الاعتراف باستحالة منح هذا الشخص جنسا معينا”.
ولد هذا الشخص “بمهبل غير مكتمل” و”عضو ذكري صغير جدا دون خصيتين”، وفق ما قال طبيبه.. من جهتها قالت صحيفة 20″ مينوت”: إن هذا الشخص الذي فضل التحفظ على هويته، “يعاني لأنه صنف على أنه ذكر”.. وأجرت معه مقابلة حصرية صرح فيها: “عندما صرت مراهقا أدركت أني لست ولدا، لم تنبت لحيتي ولم تنم عضلاتي”.
من جهتها استأنفت النيابة العامة في تور الحكم فورا، حسب نائب المدعي العام جويل باتار، مؤكدا النبأ الذي أوردته صحيفة “20 مينوت”.
وأرجعت الصحيفة أسباب هذا الاستئناف إلى مخاوف من أن يحدث هذا الحكم جدلا في المجتمع الفرنسي، ويدفع للاعتراف بجنس ثالث، وإذا أقرت محكمة الاستئناف الحكم، فإن هذا الحكم القضائي سيفتح الباب لاعتراف رسمي بجنس ثالث.. حسبما ذكرت الصحيفة.
وأكد “باتار” أنه استأنف الحكم الصادر في 20 أغسطس، وأوضح: “لم أستأنف الحكم فقط من باب المعارضة الصرفة، بل لمعرفة رأي محكمة من مستوى آخر.. في هذه القضية”.. وتابع: “لأن هذا الطلب، وإن كنا نتفهمه، يصطدم بمجموعة القوانين التشريعية والإدارية المتوافرة والمطبقة اليوم”
