حذرت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، القنوات التلفزيونية من مصير مشابه لفضائية “الوطن” التي أغلقتها الأجهزة الإدارية والأمنية قبل يومين وصادرت عتادها بسبب ما قيل إنها “تنشر أفكارًا هدامة وتحريضية”.
وأفاد رئيس السلطة الجزائرية لضبط قطاع السمعي البصري ميلود شرفي أن “كافة الفاعلين في المجال الإعلامي مدعوون إلى الالتزام التام بنصوص قانون الإعلام، وهناك منابر إعلامية تتمادى في محتوى برامجها وأنه لا يمكن السماح به في دولة القانون”.
وشدد المسؤول الجزائري على أن” التطورات التي يعرفها المشهد السمعي البصري في البلاد تدعونا مرة أخرى إلى التفكير بوجوب احترام القانون وأخلاقيات المهنة”.
وتابع شرفي في بيانه أنه ينبغي “الالتزام بالقانون والعمل على تحسين الأداء الإعلامي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين”، مفيدًا أنه “بعيدًا عن كل مفاهيم الرقابة والضغط والتضييق، فإننا نسجل بعضا من التجاوزات المهنية في بعض القنوات”.
وحرص البرلماني والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي (ثاني أحزاب الموالاة) على تأييد قرار وزارة الإعلام بشأن غلق تلفزيون “الوطن” لمالكه جعفر شلي أبرز الوجوه السياسية في حركة مجتمع السلم الإخوانية.
وذكر المصدر أن الهيئة ” تؤكد دعمها الدائم للإبداع وحرية التعبير واختلاف الرأي في إطار القوانين والأعراف” حيث سجلت “بمنتهى الارتياح دعمها الكامل لقرارات السلطات العمومية عامة، ووزارة الاتصال خاصة التي تنبعث من أرضية واحدة هي الحفاظ على أخلاقيات المهنة وسلطة القانون”.
وفُهمت إشارات سلطة ضبط السمعي البصري في البلاد على أنها رسائل مباشرة إلى فضائيات “معارضة” وتنشر مضامين ضد الحكومة والرئاسة، ما أوقع هذه القنوات في حالة ارتباك شديدة حيث سارعت عدة فضائيات إلى توقيف برامج سياسية تعودت على استضافة معارضين وإعلاميين ينتقدون السلطة، خوفًا من مصير الغلق.
ويعج المشهد الإعلامي في الجزائر بنحو 45 فضائية متنوعة مصنفة في ضوء القانون على أنها مجرد مكاتب تابعة لمؤسسات أجنبية، ما يسهل على السلطات اللجوء إلى قرار الغلق بمبرر النشاط غير الشرعي.
