نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا عن حالات الفساد في النظام المصري متسائلاً عما إذا كان هذا الفساد سينتهي كليا برحيل حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.
وتحت عنوان “هل سينتهي الفساد برحيل حكومة محلب؟”، أشار الموقع الأمريكي إلى إقالة وزير الزراعة السابق صلاح هلال في 7 سبتمبر الماضي، بتهمة الرشوة والفساد، والتي تبعتها استقالة الحكومة بأكملها في 12 سبتمبر الماضي.
وفي معرض إجابته عن هذا التساؤل، أوضح الموقع أن استقالة الحكومة أثارت جدلاً واسعاً، ولكن ربما لم تسفر هذه الاستقالة عن انتهاء الفساد بشكل كلي في مصر، معللاً ذلك بوجود قصور في الأجهزة الرقابية التي تفحص ملفات المرشحين للحقائب الوزارية.
ونقل الموقع عن الدكتور أحمد صقر، قوله ” إن فحص سيرة المرشحين للوزارة صعب لأنّ تاريخهم الوظيفي ممتد عبر عشرات السنوات، وإكتشاف الفساد فيه صعب لأنه ربما يتخذ صوراً بسيطة مثل التوسط لأقاربهم لإنجاز بعض الأعمال أو إلحاقهم بوظائف. ويصعب أيضاً اكتشاف الجرائم أو الفساد المالي الّذي مرّ عليه وقت طويل بسبب تراكم المستندات والأوراق والإجراءات في الأجهزة الحكوميّة بشكل يجعل من المستحيل فحص كلّ العمليّات الّتي تمّت في جهاز منها تحت إشراف شخص مرشح لحقيبة وزارية ما”.
وقال الموقع، إن الملفت هو أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، التحق بالحكومة المصرية للمرة الأولى كوزير للإسكان في حكومة الدّكتور حازم الببلاوي، التي تكونت مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمّد مرسي في يوليو، وكان آنذاك متّهماً بالفساد المالي أثناء تولّيه رئاسة مجلس إدارة شركة “المقاولون العرب” (في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك) في القضية المعروفة إعلامياً بقضيّة “قصور الرئاسة”.
وتابع، كما تولى أحمد الزند وزارة العدل في 20 مايو من عام 2015، بعد استقالة وزير العدل السّابق صابر محفوظ في 11 مايو، بينما كان مقدّماً ضدّه بلاغاً يتّهمه ببيع أرض تابعة لنادي القضاة في بورسعيد بسعر أقل من سعرها لأحد أقارب زوجته. وهنا، تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ أحمد الزند ما زال يشغل منصب وزير العدل في حكومة شريف إسماعيل الجديدة.
واستطرد الموقع، وما سبق يرجح أن رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات ربما تجاهلوا تقارير الرّقابة الإداريّة وما ورد فيها من شبهات حول بعض المرشحين للوزارات، وتزداد احتمالات استمرار السياسة نفسها في ظلّ استمرار “الزند” في مقعد العدل.
وألمح إلى أن الكشف عن فساد وزارة الزراعة، لا يعود الفضل فيه إلى أجهزة الرّقابة، فالفضل يعود في الأساس إلى مجلة “التّعاون” الصادرة عن مؤسّسة “الأهرام”، والّتي قالت في عددها الصادر بـ17 فبراير من عام 2015 إن رجلي أعمال، أحدهما ينتمي إلى الحزب الوطني المنحل (في إشارة إلى أيمن الجميل)، استوليا على مساحة 2500 فدان من منطقة الريف الأوروبي القريبة من وادي النطرون.
وربما يشير ذلك- والكلام للموقع- إلى قصور في دور أجهزة الرقابة في الكشف مراقبة الوزراء وكشف فساد بعضهم.
وأضاف، ثغرات القانون الجنائي في مكافحة الفساد، دفعت بعض القانونيين والسياسيين إلى المطالبة بقانون خاص لمحاسبة الوزراء، وهو القانون الذي كان مطبقاً بالفعل في عهد الرئيس جمال عبد الناصر أثناء الوحدة بين مصر وسوريا (منذ عام 1958 – حتّى عام 1961) وحمل رقم 79 لعام 1958، إلا أن مشكلات إجرائية أدت إلى تجميد هذا القانون، بعد انفصال سوريا عن مصر، حيث أن هيئة المحكمة كانت تتشكّل من 12 برلمانيّاً وقاضياً من كلّ من مصر وسوريا.
وبحسب الموقع ففي ظل القصور في تقارير الأجهزة الرقابية أو تجاهل المسؤولين عن تشكيل الحكومة والموافقة عليها لتلك التقارير، مع بقاء تقارير الرقابة بين يدي رئيسي الجمهورية والحكومة فقط، وترك الكشف عن الفساد للرأي العام لمحاولات الصحف، وبقاء ثغرات القانون الجنائيّ بما يسمح بإفلات الوزراء من العقاب من دون محاكمات سياسية، لا يستبعد أن يعود الفساد مرة أخرى إلى الوزراء، ولو بعد حين”.
