سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار تعليماته للشرطة الإسرائيلية لمنع دخول الوزراء ونواب الكنيست اليهود إلى باحة المسجد الأقصى المبارك.
وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فقد أمر نتنياهو بهذه الخطوة على إثر توصية من مجلس الأمن القومي، الذي كان قد توصل إلى أن العامل المركزي الذي أدى إلى اندلاع أعمال العنف هو الشعور بالتهديد، الذي يشعر به المُجتمع الفلسطيني، في ظل الزيارات المُتكررة التي يقوم بها مسؤولون إسرائيليون كبار للمكان.
وتُشير المعلومات المنشورة إلى أن نتنياهو مرر هذا الأمر في أحد الاجتماعات الطارئة، قبل ذهابه لإلقاء خطابه أمام الهيئة العامة للأمم المُتحدة؛ في نيويورك، ولكنه لم يُعطِ توجيهًا رسميًا للوزراء بذلك.
بالإضافة إلى الرغبة بتخفيف التوتر لدى المُجتمع الفلسطيني، يرغب نتنياهو ألا يحدث تراجع إضافي بالعلاقات بين الأردن وإسرائيل. أشارت التقارير، في الأسابيع الأخيرة، إلى انقطاع التواصل بين نتنياهو والملك عبدالله، الذي رفض التحدث مع نتنياهو.
من بين الزوار الدائمين لباحة الأقصى هو وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، الذي كان قد عبّر حتى عن تأييده لبناء الهيكل اليهودي في المكان، ما أثار سخط الفلسطينيين والأردنيين ضد الحكومة الإسرائيلية.
وحسب ما نشر أمس، يسري هذا التوجيه فقط على نواب الكنيست اليهود؛ في إسرائيل، ولا ينطبق على نواب الكنيست المُسلمين من القائمة العربية المُشتركة. وصرّح الوزير الإسرائيلي، زئيف إلكين، الذي سبق له أن زار الحرم القدسي الشريف، في حديث له مع الإذاعة الإسرائيلية أنه يتقبل هذا القرار ولكنه لا يعرف لماذا لا ينطبق على نواب الكنيست العرب أيضًا.
ولكن في أعقاب الانتقادات قال المتحدث باسم نتنياهو إن قرار رئيس الوزراء بمنع دخول نواب الكنيست والوزراء إلى الحرم القدسي الشريف يسري على نواب الكنيست اليهود والعرب على حد سواء.
