بعد الفضيحة المدوية التي أطاحت بالحكومة المصرية السابقة التي كان يديرها إبراهيم محلب, نتيجة فساد “وزير زراعته”, باتت ملفات الفساد تلاحق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أينما ذهب عقب تشكيله حكومة جديدة يرأسها شريف إسماعيل.
فالجديد في هذا الخبر هو فتح الأجهزة الرقابية المصرية تحقيقا موسعا في ملفات فساد داخل وزارتي الكهرباء والعدل, الأمر الذي دفع الكثير من القيادات المصرية الحكومية تتلمس رأسها لحين ظهور نتائج التحقيقات النهائية .
مصدر مطلع قال إن أحد المسئولين في الحكومة، طالب رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات التابعة للوزارة، و4 من قيادات الشركة، بتقديم استقالاتهم من مواقعهم بدلًا من إقالتهم، بعد أن وردت أسماؤهم في تحريات الجهات الرقابية. وفق ما ذكرته شبكة “أرم” الإخبارية.
وفي سياق متصل، استبعدت وزارة العدل خلال الأيام القليلة الماضية، عددًا من القيادات، بعضهم يشغل مواقع هامة في المكاتب الفنية للمحاكم، للأسباب ذاتها، في خطوة استباقية، تحسبًا لتوجيه اتهامات رسمية لبعض الموظفين، ما قد يتسبب في توجيه اللوم للقيادات الأكبر.
