” متابعة وطن”- ألقت السلطات الأمنية المختصة في الكويت، القبض على موظف حكومي يعمل في أحد موانئ البلاد، بعد تورطه بإدخال عدد من الحاويات إلى البلاد من دون تفتيش مقابل رشاوى مالية وعينية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الموظف الكويتي الذي يعمل مساعد مراقب بميناء الشويخ، يعمل على إدخال الحاويات إلى البلاد من دون تفتيش لعدد من التجار منذ يونيو/حزيران الماضي، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتمثل هذه الحادثة واحدة من عدة حوادث تشهدها المنافذ الحدودية الرسمية، البرية والبحرية والجوية، حيث يتورط موظفون في تلك المنافذ في إدخال وإخراج الأشخاص والبضائع من دون تدقيق مقابل رشاوى.
ففي يونيو/حزيران الماضي شهد أحد مساجد العاصمة الكويت، تفجيراً عنيفاً تسبب بسقوط أكثر من 250 قتيل وجريح، قبل أن تكشف التحقيقات أن منفذ الهجوم استخدم حزاماً ناسفاً جرى إدخاله للكويت عبر المنفذ الحدودي الرسمي مع السعودية.
ويحاكم 26 شخصاً حالياً بتهمة الانتماء لخلية مسلحة تعرف باسم “خلية العبدلي” التي ضبط بحوزة أفرادها قبل نحو شهر كميات كبيرة من السلاح، وتقول بعض التقارير إن تلك الأسلحة دخلت الكويت عبر منافذ بحرية رسمية.
كما ضبطت السلطات الأمنية في مطار الكويت الدولي الشهر الماضي شبكة متخصصة بتهريب المطلوبين أمنياً عبر المطار مقابل مبالغ مالية، وبين أعضاء الشبكة موظفون كويتيون ومصريون يعملون في مطار الكويت.
وتثير مثل هذه الحوادث التي تتكرر كثيراً قلق السلطات الأمنية في البلد الخليجي الذي يخشى أن يتسبب بعض الموظفين الفاسدين في المنافذ الحدودية بإدخال أشخاص ومواد تشكل تهديداً أمنياً للكويت المجاورة لبلدان مضطربة كالعراق وسوريا.
وبدأت هذه المخاوف تنتقل لعامة الكويتيين الذين يحمّلون الحكومة المسؤولية عن عدم مراقبة موظفي المنافذ الحدودية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض وزارة الداخلية لانتقادات المدونين الكويتيين.
وتقول تقارير محلية، إن شركات طيران عالمية هددت بوقف رحلاتها من وإلى مطار الكويت الدولي بسبب ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة فيه.
وقال محامي كويتي وثيق الصلة بعمل وزارة الداخلية لشبكة “إرم” إن فساد بعض الموظفين في المنافذ الحدودية يشكل نقطة الضعف الرئيسية في تلك المنافذ التي تتبع إجراءات أمنية دقيقة وتمتلك أجهزة تفتيش حديثة.
وبدأت الإدارة العامة للجمارك الشهر الماضي باستخدام جهاز تفتيش جديد يحمل اسم “سوتر” ويعمل بنظام الأشعة لكشف الممنوعات في مطار الكويت الدولي، ويعتبر من الأجهزة المتميزة والحديثة لفحص المشتبه بهم في تهريب الممنوعات داخل أحشائهم أو في الأماكن الحساسة في أجسادهم أو تحت ملابسهم.
وأضاف المحامي طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن فساد عدد الموظفين في مطار الكويت يجعل من جهاز التفتيش “سوتر” أو أي أجهزة تفتيش أخرى بلا قيمة، حيث يمتلك هؤلاء الموظفين خبرة كبيرة في تجاوز أجهزة التفتيش.
وفتحت وزارة الداخلية الكويتية، قبل نحو أسبوعين تحقيقاً مع ضابط رفيع المستوى مسؤول عن أمن المنافذ الحدودية، في محاولة على مايبدو لوضع حل لمشكلة المنافذ الحدودية التي يتم اختراقها بسهولة من خلال قليل من المال.
ويخضع الوكيل المساعد لشؤون المنافذ، اللواء أنور الياسين، للتحقيق في إدارة أمن الدولة، بعد أن أصدر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً بإحالته إلى ديوان الوزارة، ومن ثم وقفه عن العمل، لكن نتائج التحقيق لم تظهر بعد.
وبينما يحقق رجال الأمن في الكويت نجاحات متتالية ساهمت في ضبط عدد كبير من الأشخاص المنظمين ضمن خلايا وجماعات مرتبطة بالخارج وتهدد أمن الكويت، يمنع فساد بعض الموظفين تحقيق النجاح ذاته في المنافذ الحدودية.
