استدعت سفارة الإمارات في العاصمة البريطانية لندن الشرطة البريطانية لطرد فريق من ناشطي المنظمة الحقوقية العفو الدولية “أمنستي” الذي جاء لتسليم السفير عريضة تطالب بإطلاق سراح أستاذ القانون الدستوري والناشط الحقوقي الإماراتي د. محمد الركن.
وكتب الباحث الحقوقي في منظمة العفو الدولية “دريوري دايك” وهو مختص في شؤون حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون على حسابه “بتويتر”، إن أمن السفارة الإماراتية في لندن قام باستداء الشرطة البريطانية لطرد ناشطين وصلوا السفارة لتقديم عريضة تطالب السلطات الإماراتية إطلاق سراح الدكتور الركن.
ولاقى تعامل السفارة في لندن مع وفد العفو الدولية استنكارا واسعا من جانب نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات والخليج الذين نددوا بهذا السلوك الذي يفتقر لأصول العمل الدبلوماسي، معتبرين أن هذه المعاملة تدعو “للخجل” من جانب السفارة في بريطانيا.
والدكتور الركن المعتقل منذ أبريل 2012 والمحكوم بالسجن لمدة عشر سنوات في (2|7|2013) ضمن القضية المعروفة ال”94″ وعضو العفو الدولية يعاني ظروفا اعتقال وعرضة للتعذيب وسوء المعاملة التي دأبت قيادات أمنية في سجن الرزين ارتكابها بحق معتقلي الرأي بصفة مستمرة.
ونظمت منظمة العفو الدولية وناشطون إماراتيون وحقوقيون دوليون أكثر من مرة فعاليات أمام السفارة الإماراتية في لندن العام الجاري وتعاملت السفارة مع المدافعين عن حقوق الإنسان بصورة لا تعكس القيم الإماراتية ولا أخلاق الشعب الإماراتي. وفي مايو الماضي وصل مدافعون عن حقوق الإنسان إلى مبنى السفارة أغلق في لندن لتسليم عريضة بشأن “اختطاف الشقيقات الثلاث” فأغلق أمن السفارة الخاص أبوابها أمام الناشطين ورفض السفير الإماراتي عبد الرحمن غانم المطيوعي مقابلة الناشطين.
وفي الذكرى السنوية الثالثة التي صادفت في (12|4) الماضي قالت “أمنستي”، “إن مناضليها حول العالم يكافحون من أجل إطلاق سراح الدكتور الركن”.
وأكدت “أمنستي” بأن 100.000 شخص مارسوا ضغوطاً من أجل إطلاق سراح الركن كجزء من حملة “الكتابة من أجل الحقوق” التي قامت بها في ديسمبر الماضي. وأملت المنظمة الحقوقية، في أن يتمكن الركن وأفراد عائلته من قراءة جميع تلك الرسائل وأن يستمدوا القوة والشجاعة عندما يعرفون أنهم ليسوا وحدهم. وتستدرك، قائلة،” لكن من المؤسف أن إرسال أي شيء لهم أمر غير آمن بسبب المخاطر المحتملة التي تحدق بهم ولأن عائلات سجناء الرأي في الإمارات تتعرض لضغوط هائلة من قبل السلطات لحملها على التزام الصمت”، وفق تأكيد “أمنستي”.
ودأبت المنظمة الحقوقية على استثمار المناسبات كافة لتسليط الضوء على الأوضاع الحقوقية في الدولة وخاصة قضية اعتقال الدكتور الركن، بإطلاق حملات تضامن وإصدار بيانات وتقارير موثقة حول الحالة الحقوقية في دولة الإمارات. وخصصت المنظمة في أبريل الماضي مؤتمرها السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات مسلطا الضوء على قضية الدكتور الركن.
