المثلية جريمة يعاقب عليها القانون التونسي، إذ تنص المادة 230 من قانون العقوبات على عقوبة بالسجن 3 سنوات لمن يمارس المثلية. نجمة كسري العبيدي ناشطة نسائية في مجموعة المثليات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين (LGBT) وقد اختارت التحرك عبر الإنترنت من أجل قبول المثلية في المجتمع التونسي.
وأثارت الصور التي نشرتها والتي تظهر مثليين يقبلون بعضهم البعض ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي نشر هذه الصور في الوقت الذي اتهم فيه شاب بممارسة المثلية، وحكم عليه بالسجن سنة نافذة، بعد أن أجري له فحص شرجي للتحقق من ميوله المثلية، وهو فحص قانوني في تونس.
وقد تناقل الإعلام حالة هذا الشاب على نطاق واسع، وأثار استنكار منظمات الدفاع عن حقوق ذوي الاختلاف الجنسي الذين ينشطون من أجل إلغاء هذه المادة 230.
الجنس من المحظورات في تونس, والشباب لا يستطيعون تبني ممارساتهم الجنسية، فعندما تسألهم يؤكدون أنهم لا يمارسون الجنس خارج نطاق الزواج.
الميل الجنسي أمر شخصي، والدولة يجب ألا تتدخل في الحياة الشخصية. هناك أصلا العديد من المواد في الدستور التي تنتهك احترام الحياة الشخصية، وخاصة المادة 230 التي تجرم الممارسات المثلية
فكرة الصور هي استكمال لفكرة حول الترويج للحقوق الجنسية عبر الإنترنت, فتقول ” لقد قمنا بالثورة ونرفض أن نتعرض للمضايقة، والقمع وسوء المعاملة حتى في فراشنا”, لافتة إلى أن غرضها من نشر صور رجال ونساء من نفس الجنس يقبلون بعضهم على الملأ أن “أشارك في النقاش الذي ظهر منذ بداية الثورة حول حق المثليين في تونس, صوري تمرر رسالة التسامح والحب رغم أن بعضهم يفضلون أن يروا في هذه الصور على أنها إباحية “. حسب ما نقلته عنها “فرنس 24”.
وإذا كانت منظمات المجتمع المدني التونسي مثل رابطة حقوق الإنسان قد بدأت تنقل مطالبنا، فإن الحزبين الحاكمين، وهما نداء تونس والنهضة، ما زالا يتجاهلان مسألة حقوق الأقليات الجنسية, لكن وزارة العدل قد أقرت بضرورة تجريم المثلية الجنسية. وهذا يعتبر إنجاز في حد ذاته.
