توفير مبلغ 300 يورو في كل سيارة فولكسفاغن مصنعة للولايات المتحدة، هزّ ثقة الناس بالمجموعة العملاقة لصناعة السيارات الألمانية.
الخلاصة.. تورطت الشركة بفضيحة قد تبقى تداعياتها لسنوات، بعدما خلصت التقارير إلى أن 11 مليون من سياراتها في العالم مزوّدة ببرنامج غش.
بدأت الحادثة عام 2005 عندما أرادت المجموعة الألمانية تطوير محركات الديزل في الولايات المتحدة، وهي تكنولوجيا قليلا ما تستخدم في صناعة السيارات الأميركية المحلية.
لكن الشركة اصطدمت بمشكلة معايير انبعاثات “أكسيد النيتروجين”، فهي أكثر صرامة في الولايات المتحدة مما هي عليه في أوروبا.
وبالتالي، فمن الصعب على محركات فولكسفاغن احترام هذه المعايير الحازمة نظرا لانبعاثات أكسيد النيتروجين بكثرة من هذا النوع من المحركات.
ما الحل؟
بادئ الأمر، فكّر رئيس العلامة التجارية فولفغانغ بيرنهارد والمهندس رودولف كريبس في نموذج محرك “نظيف”، أي يستطيع دمج تقنية تنص على الحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين.
غير أن الشركة واجهت مجددا عقبة أخرى تتمثل في تكلفة تركيب هذا الجهاز مبلغ 300 يورو لكل سيارة.
الحل بالتلاعب في محركات الديزل.. هذا ما خلصت إليه الشركة.
ففي خضم السعي لتخفيض تكلفة التشغيل عام 2007، اختارت فولكسفاغن تثبيت برنامج للاحتيال على اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة.
اختارت المجموعة الاستغناء عن تكنولوجيا من شأنها أن تكلفها 300 يورو لكل مركبة، لصالح برنامج للتلاعب في الاختبارات.
أما الشركة الألمانية بوش التي وفرت أجهزة الاحتيال، فقد حذرت فولكسفاغن من أن ذلك غير قانوني ويجب استخدامه داخليا فقط.
مليارات الدولارات غرامة
تشير الأرقام الأولى التي نشرت إلى غرامات من 18 مليار دولار في الولايات المتحدة، في حين أن المجموعة سبق وأنفقت 6.5 مليار دولار لتغطية نفقات الفضيحة، من استرداد السيارات مع هذا النوع من المحركات إلى إعادة تفعيل معايير المحركات، مرورا بتأثير ذلك على المبيعات، ناهيك عن إمكانية ارتفاع فاتورة الفضيحة نظرا للشكاوى المقدمة.
ومن الناحية الإدارية، كلفت القضية الرئيس التنفيذي مارتن فيتركورن منصبه، إذ استقال الأربعاء.
وخلفه الجمعة، ماتياس مولر، مدير بورش حتى ذلك الحين.
ويبقى السؤال.. لماذا اختار الصانع الألماني تثبيت برنامج على مركبات الديزل للتلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات؟
هل توفير مبلغ 300 يورو لكل سيارة يستحق عناء زعزعة الثقة بهذه المجموعة العملاقة؟
