شرعت الحكومة الألمانية بترجمة المواد العشرين الأولى في دستورها إلى اللغة العربية لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع.
وتحدد هذه المواد الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير.
وتكافح ألمانيا لاستيعاب تدفق متوقع لنحو 800 ألف شخص هذا العام بينهم مهاجرون لأسباب اقتصادية وطالبو لجوء يفرون من الحرب في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويخشى ناخبون ألمان كثيرون بشأن كيفية اندماج هؤلاء اللاجئين الذين يمثلون نحو واحد في المئة من تعداد السكان في ألمانيا فضلا عن تكلفة رعايتهم.
وقال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي لصحيفة بيلد إن ألمانيا ترحب باللاجئين لكنهم يجب أن يبذلوا جهدا للاندماج.
وأضاف “يجب على من يأتون إلى هنا ليس فقط تعلم اللغة الألمانية وإنما تعلم قواعد لعبة العيش المشترك أيضا.”
وتابع “لدي قناعة بأن المواد العشرين الأولى من دستورنا ترسم ملامح ثقافتنا.” وأشار إلى أن ألمانيا طبعت 10 آلاف نسخة لتوزيعها على اللاجئين في مراكز التسجيل.
وتم إقرار “القانون الأساسي” في ألمانيا عام 1949 ويحدد المبادئ التي تشكل أساس النظام القانوني وتقاسم السلطة بين الحكومة المركزية و16 ولاية إقليمية.
وقال جابرييل “لا يجبر أي شخص يأتي إلى ألمانيا على تغيير دينه ولا حياته الخاصة. لكن المهم لثقافتنا هو أن تطبق مبادئ مجتمعنا الديمقراطي على الجميع.”
وأشار إلى أنه يتعين على اللاجئين قبول مبادئ مثل الفصل بين الكنيسة والدولة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والحق في المثلية الجنسية وحرية التعبير. وأضاف أن ألمانيا لا تتهاون مع معاداة السامية.
