“متابعات- وطن”- قال مراقبون مصريون، إن شراء مصر حاملتي الطائرات الفرنسية “ميسترال”، سيحدث نقلة نوعية في القوة العسكرية لمصر، ويضيف نوعًا من التوازن الاستراتيجي، موضحين أن هذا التطور الذي تعمل عليه مصر في تسليحها الجوي والبحري، يهدف بالدرجة الأولى إلى مواجهة أي مخاطر تواجه الأمن القومي العربي، سواء في اليمن أو الخليج العربي.
وفي هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية بجامعة نيجني نوفجورود الروسية، د. عمرو الديب، إن أهمية الصفقة لمصر تتنوع ما بين حماية سواحلها إلى التأثير على المواقف العسكرية لحدودها من الناحية الأمنية، ونقل مصر لدولة تملك حاملتي طائرات، سيكون له أثر كبير في تصنيف مصر عسكريًا على مستوى العالم.
وأشار “الديب” إلى أن “ميسترال” لها 4 وظائف تخدم أهدافًا عسكرية مصرية، الوظيفة الأولى تدور حول عمليات الإنزال سواء كان إنزالاً مظليًا أو إنزال معدات عسكرية، حيث تستطيع “ميسترال” أن تحمل نحو 70 عربة عسكرية، 13 دبابة، 400 جندي، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون مفيدًا لمصر، إذا أرادت تغيير مواقف عسكرية في كل من ليبيا واليمن.
ولفت “الديب” إلى أن الوظيفة الثانية هي استقبال وإرسال طائرات هليكوبتر، مما يجعل “ميسترال” قادرة على حماية الشواطئ من أي عدوان، وهو ما يفسر شراء مصر قطعتين من هذا الطراز العسكري، الأولى لحماية البحر المتوسط، والثانية للبحر، أما الوظيفة الثالثة فتدور حول استخدام “ميسترال” كمركز قيادة، أما الوظيفة الرابعة فهي إمكانية استخدامها كمستشفى عائم.
وأوضح “الديب” في تصريحات صحفية، أن حاملتي طائرات الهليكوبتر “ميسترال”، صنعت خصيصًا للبحرية الروسية، لكن بعد الأحداث الأوكرانية في عام 2014، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم قامت الدول الغربية بتوجيه عقوبات متنوعة على الإدارة الروسية، وكان من بينها تجميد صفقة بيع “ميسترال” لروسيا، مشيرًا إلى أن فرنسا لا تستطيع استعمال هاتين السفينتين، نظرًا لعدم حاجتها إليهما، ونظرًا لأن روسيا قامت بتجريد السفينتين من جميع الأجهزة المطلوبة لعمليات الملاحة والتوجيه وغيرها، وتابع: “من بنود التعاقد بين روسيا وفرنسا، هو أن فرنسا لا تستطيع بأي حال بيع “ميسترال” لطرف ثالث دون موافقة روسيا”.
وأردف: “مصر اشترت حاملتي الطائرات بعد موافقة روسيا في حين ستقوم موسكو بإعادة تركيب الأجهزة التي جردت “ميسترال” منها، وتدريب البحرية المصرية عليها.
