استقبلت الجامعات المصرية العام الدراسي هذا العام الذي بدأ رسمياً، بنشر كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية لمراقبة الطلاب عند الدخول والخروج، بتكلفة بلغت مليارات الجنيهات، خاصة في جامعات القاهرة، وعين شمس، والأزهر، بهدف القبض على من ينظمون أية تجمعات أو أنشطة أو أعمال شغب، كما وصل الأمر إلى مراقبة الطلبة والطالبات داخل المدن الجامعية، وداخل قاعات المحاضرات في عدد من الكليات.
وطالب بعض مسؤولي الجامعات بوضع بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، لتأمين 22 جامعة مصرية، بخلاف المعاهد العليا والمتوسطة الحكومية، وأيضاً المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية.
بدوره انتقد مؤسس حركة “أساتذة استقلال عين شمس”، الدكتور خالد سمير، وجود كاميرات بتلك الأعداد الكبيرة داخل الجامعات لمراقبة الطلاب والأساتذة معاً، مؤكداً أن الجامعات ساحات للعلم وليست للمراقبة، معتبراً أن تلك الكاميرات بداية لعودة أجهزة الأمن داخل الجامعات مرة أخرى، رغم حكم قضائي بعدم عودته.
ووصف تلك الإجراءات التي تقوم بها الجامعات في مراقبة طلابها بـ”السخيفة”، وتدل على عدم قدرة إدارات الجامعات على حل المشكلات”، مشيراً إلى أن “كاميرات المراقبة والأبواب الإلكترونية ستزيد المشاكل”، وأن إجراءات إدارات الجامعات “فاشلة” و”قمعية”. حسب ما ذكرته تقارير اعلامية
وعن وجود كاميرات مراقبة داخل المدن الجامعية، خاصة مساكن الفتيات، سأل كيف تتم مراقبة الفتيات في أوقات الراحة داخل المدينة؟ مؤكداً أن القوانين الجامعية كفيلة بمواجهة تظاهرات الطلاب الذين هم أعمدة البلاد وساستها بعد التخرج.
كذلك، أوضح أنّه “إذا تضمن الدستور مادة تنص على استقلال الجامعات، فهذا ينفي ما يسمى بالحرس الجامعي، ويمنع وجود أي سيارة مسلحة تخضع لوزارة الداخلية قرب أسوار الجامعة أو كاميرات مراقبة”.
من جهةٍ أخرى، لفت مسؤول أمني سابق، إلى أنّ أسوار عدد من الجامعات لا تصلح لتركيب كاميرات، نظرًا لانخفاض أسوارها، ما يجعلها معرضة بسهولة للكسر أو السرقة، رغم وجود ثلاث جهات تقوم بتأمين سور جامعة القاهرة من “شرطة وأمن إداري وشركة فالكون”، مؤكداً أن جامعة القاهرة قامت باستبدال أكثر من 136 كاميرا قديمة بأخرى جديدة، بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه، ما يمثل أكبر قضية فساد وإهدار علني للمال العام.
ولفت إلى أن معظم الكاميرات الجديدة غير مطابقة للمعايير، وهدفها إرهاب الطلاب فقط، مضيفاً أن معظم الكاميرات الموجودة مدى قدرتها على التصوير 25 متراً فقط، بينما هناك كاميرات يصل مداها إلى كيلومتر، وبسعر يتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ما معناه أن كاميرات المراقبة لا تلتقط تفاصيل محددة مثل وجه “المطلوب توقيفهم”، كما أنها ثابتة لا تلتقط الأهداف المتحركة.
وكانت جامعتا الأزهر، وعين شمس وعدد من جامعات محافظات وجه بحري انتهت من تركيب الكاميرات والبوابات الحديدية للكشف عن المعادن والأسلحة والمتفجرات، وزادت أعداد الأمن الإداري، فيما تسلمت شركات حراسات خاصة مصرية الأمن عند أبواب الجامعات وداخلها، قبيل بدء العام الدراسي، وارتدى عناصرها ملابس واقية من الرصاص.
