طالبت منظمة «العفو» الدولية، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات للقانون الدولي وقعت من جانب كل أطراف الصراع في اليمن، وذلك بعد ستة أشهر من بدء تحالف عربي، تقوده السعودية، حملة عسكرية ضد متمردي جماعة «الحوثي» والقوات الموالية للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت المنظمة «نناشد بتشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها كل أطراف الصراع في اليمن خلال الجلسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف»التي تختتم أعمالها في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأضافت في بيان «في ظل هذا الصراع المميت الذي لا تلوح نهايته في الأفق وفي ظل أزمة إنسانية متصاعدة فإن معاناة المدنيين عند ذروتها على الإطلاق».
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 4500 شخص في اليمن منذ بدء حملة «عاصفة الحزم» أواخر مارس/آذار، التي شنتها السعودية ودول عربية متحالفة معها ضد المتمردين الموالين لجماعة «الحوثي» و«صالح»؛ بهدف تمكين الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» وحكومته من بسط السيطرة على مقاليد الأمور في اليمن.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين سقطوا بسبب قصف قوات التحالف، الذي تقوده السعودية، متهمة هذه القوات باستخدام القنابل العنقودية المحظورة في معظم دول العالم.
وقتل 236 شخصا على الأقل في الضربات الجوية التي شهدتها اليمن خلال الأسبوع الماضي، حسب إدعاء وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المقربة من الحوثيين.
ولفتت منظمة «العفو» إلى «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي ارتكبها كل من الحوثيين وخصومهم في الصراع اليمني».
كانت جماعات حقوقية عديدة عبرت عن قلقها لتصاعد عدد الضحايا المدنيين في القصف الجوي المكثف في اليمن، واشتكت منظمات إغاثة من أن الحصار البحري الذي يفرضه التحالف على اليمن منع امدادات الإغاثة من الوصول إلى اليمن.
