أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين رقم 41 و42 للعام 2015 القاضيين بإضافة مبلغ 2500 ليرة سورية للرواتب والاجور الشهرية المقطوعة لكل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.
كما أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي برفع الحد الادنى المعفى من الضرائب للرواتب والاجور من 10 آلاف ليرة سوري الى 15 ألف ليرة سورية.
وتعد تلك الخطوة بمثابة محاولة من الأسد إلى كسب ولاء موظفيه في الوقت الحرج الذي يمر به لا سيما مع الانشقاقات الكبيرة التي تشهدها صفوف الجيش السوري, إضافة إلى الخسائر الذي مني بها في مناطق عدة, ويحاول الاسد بذلك أن يدفع موظفي الدولة الذين يأسوا من الأزمة المتواصلة للعام الرابع على التوالي.
تعليق واحد
عطاء مبرر لرفع الاسعار لجميع تجار الازمة من الاجل الاقتناع بأنه الافضل لهم حتى لا يفكروا في الانقلاب او البحث عن غيره، ففي النهاية سزف ترجع الاموال الى جيبه اضعاف مضاعفة