عادت محاكمات الناشطين الشيعة في السعودية إلى الواجهة مع الحكم بإعدام الناشط السعودي علي النمر وصلبه، وسط نداءات من جمعيات حقوقية دولية بوقف تنفيذ الحكم، وتمكين النمر من شروط محاكمة عادلة.
وتعود فصول القضية إلى 2011، حين اعتقل النمر ولم يكن يبلغ حينها سوى 17 عاما، ووجهت له تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، وحيازة الأسلحة، واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف، واتهم أيضا بتحريض المواطنين على الاحتجاج من خلال جهازه البلاك بيري.
وتقول عائلة النمر ومنظمات حقوقية دولية إنه تم إجبار الناشط الشيعي على التوقيع على محضر يدينه باتهامات ثقيلة في 2012، ليحكم عليه بعدها بعامين بالإعدام والصلب.
وترى عائلة النمر أن ابنها ذهب ضحية لعلاقته الوثيقة بالشيخ نمر النمر أحد أبرز وجوه المعارضة الشيعية شرق البلاد والمحكوم أيضا بالإعدام منذ 2014.
ويرى ناشطون شيعة أن الحكم على النمر هو حلقة أخرى ضمن مسلسل التضييق وخنق مطالب الأقلية الشيعية في البلاد.
وأدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكم على النمر مؤكدة أن “المحاكمة شابتها عيوب جسيمة، وواجه خلالها تهما ملفقة في معظمها، لا تشبه أية جرائم معترف بها، وحُرم من التواصل مع محاميه”.
وقالت المنظمة إن النمر “تم حبسه احتياطيا قبل المحاكمة لمدة طويلة بغير مراجعة قضائية، كما أن القضاء السعودي لم يحقق في مزاعمه بالتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز”، حسب تعبيرها.
ورفضت السلطات السعودية الأسبوع الماضي طلب الدفاع في الاستئناف بعدم تنفيذ الحكم، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإعدام النمر وصلبه.
يذكر أن السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام في حق 135 شخصا منذ بداية العام، مقارنة بـ88 طوال 2014.
وتتم معظم عمليات الإعدام بقطع الرأس، علنا في بعض الأحيان. ومن بين 88 شخصا الذين تم إعدامهم في 2014 أعدمت السعودية ثلاثة قاصرين.
