سمحت القوانين الجديدة في عدد من الدول الأوربية التي شرّعت زواج المثليين باستقدام شركائهم تحت قانون لم الشمل المعمول به . الأمر الذي رأى فيه بعض الطامعين بالهجرة إلى أوربا بأسهل الطرق نافذة يمكن الولوج منها إلى الفردوس الأوربي وأمريكا وكندا.
حيث راجت في الآونة الأخيرة عمليات البحث عبر الانترنت عن المثليين للزواج بهم. كما قام شاذّون أوربيون بإنشاء مجموعات متعاطفة مع اللاجئين تعرض على نظرائهم الزواج وبالتالي استقدامهم للعيش معا.
إلا أن العقبة الأكبر تكمن في عدم إمكانية عقد القران في البلدان التي تحرّم هذا النوع من العلاقات، مايضطر الكثير منهم لاستكمال اجراءات الزواج من الطرف الأوربي ، وفي هذه الحالة يتم قطع الطريق على المخادعين الذين يدّعون المثلية الجنسية فبعد وصولهم عليهم أن يحضروا حفل الزفاف وتسجيل أنفسهم في سجلات الزواج المثلي وإكمال بقية حياتهم كشواذ تحت رحمة الشريك.
حقوقيون في هولندا طالبوا بإجراء الفحوص اللازمة لإثبات المثلية الجنسية للاجئين، إلا أن المحكمة رفضت هذا الإجراء متذرّعة باحترام كرامة الإنسان.
وقد عملت بعض المنظمات المؤيدة للزواج المثلي في بعض الدول العربية إلى إنتاج أفلام قصيرة من الرسوم المتحركة تبيّن ماأسموه بمعاناة الشواذ في المجتمعات العربية والإسلامية، ويظهر في هذه الأفلام أن الهجرة هي الحل، مطالبين المجتمع الدولي بإنصافهم وفتح أبواب اللجوء أمامهم وإلا فإن الموت مصيرهم المحتوم.
اللجوء والمثلية الجنسية أيهما غاية وأيهما وسيلة لايهم في ظل شذوذ السلاح والفوضى التي جعلت من حياة الكثيرين جحيما .
