وجهت اللجان المختصة داخل أورقة الامم المتحدة مجموعة من الاستفسارات إلى الإمارات العربية المتحدة تتعلق في مجملها بحقوق الطفل وأسباب تأخر صدور قانون يحافظ على دور فاعل في المجتمع المدني.
وكانت لجنة حقوق الطفل قد عقدت يومي 14 و15 سبتمبر، دورتها السبعين والتي خصصتها للنظر في تقارير مجموعة من الدول من بينها الإمارات العربية المتحدة، وأدائها في مجال حماية الطفولة واحترام بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الإمارات سنة 1997.
كما انطلقت أعمال اللجنة يوم 15 سبتمبر بمقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف، وقد ترأس الوفد الإماراتي حسين سعيد الشيخ، من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ورغم الحضور النسائي المكثف لدولة الإمارات في وفدها الحقوقي في اشارة لنية أبو ظبي صرف الانظار عن أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد ، لم يمنع اللجنة الأممية من توجيه اسئلة قوية ، لم يستطع وفد الدولة الاجابة على كثير منها.
وتضمنت الاستجوابات التي قامت بها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، تأخر صدور قانون الطفل والمعوقات التي تحول دون التصديق على البروتوكولات الاختيارية، وسبب التحفظ على بعض بنود الاتفاقية خاصة البندين 7 و17، وتساءل أعضاء اللجنة عن حجم الميزانية المخصصة لتنفيذ بنود الاتفاقية.
واستنكرت اللجنة غياب الإحصائيات الدقيقة والمفصلة، وصعوبة الحصول على معلومات من جهات غير رسمية، وغياب أي دور فاعل للمجتمع المدني عدا المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في مجال حماية الطفولة.
وأكدت الامم المتحدة أن أبو ظبي تعرف الطفل بشكل ضبابي ، دون أن تضع حدودا فاصلة لعمره الزمني والواجبات والحقوق المنوطة به.
كما شملت الضبابية بحسب الإمارات ” الإجراءات المعمول بها في مجال الحضانة وسن الزواج والإرث والتعنيف الجسدي والمعنوي للأطفال، والجنسية ووضع أبناء المواطنين وغير المقيمين واللاجئين، وحق الطفل في النفاذ للمعلومة وآليات المتابعة”
وقدمت اللجنة تساؤلات أيضًا عن أوضاع أبناء السجناء وما يتعرضون له من انتهاكات وقيود، مذكرًا الوفد بأن الإمارات لم ترد على هذا السؤال الذي ورد أيضًا في مجموعة الأسئلة التي وجهتها اللجنة سابقًا، وطالب الوفد بإعطاء إجابة.
وفي ذات السياق استنكر وفد الإمارات الحقوقي كل هذه الاتهامات مؤكدة أن حقوق الإنسان في الامارات تعد مثالية مقارنة بغيرها من دول، واكد المدير المختص بحقوق الإنسان بشرطة دبي محمد عبد الله المر وهو عضو ضمن الوفد الإماراتي، أن “العقوبة شخصية ولا تقع إلا على من قام بالفعل الإجرامي، وإن النظام القضائي يعمل بهذه القاعدة”، مضيفًا أن “أبناء المحكومين وأسرهم يعيشون بشكل طبيعي ولم يتخذ ضدهم أي إجراء قانوني”، كما أنكر وجود أطفال أعدموا في السابق.
فيم لم تجب الإمارات عن تساؤلات اللجنة الأممية في مدى مساهمة المجتمع المدني في إعداد التقرير الحقوقي ومناقشته، وعن سبب غياب أي مشاركة لمنظمات غير حكومية إماراتية في جلسة اللجنة، وبقيت أغلب ردود الوفد الإماراتي تفصيلية أحيانًا في بعض القضايا، خصوصًا الإنجازات، ومنقوصة أو مقتضبة في البعض الآخر خصوصا المسائل المتعلقة بالانتهاكات والإحصائيات.
وبخصوص عدم التصديق على بعض الاتفاقيات والبروتوكولات أو التحفظ على بعض المواد، أجاب ممثل الوفد أن “دولة الإمارات لا تدخل طرفًا في أي اتفاقية إلا بعد التثبت من أن الأرضية متاحة لتطبيقها على الوجه الأكمل، وبالتالي فتحفظها على المادة 17 حول حق النفاذ إلى المعلومة هو من باب تهيئة الأرضية والتثبت من المواقع”. مضيفًا “نحن نضع قيودًا لمصلحة الطفل وليست ضد مصالحه.”
ومع أن اللجنة شكرت أعضاء الوفد الإماراتي على النقاش الثري والخطوات المتقدمة في مجال حقوق الطفل، لكنها أشارت في ختام الجلسة إلى أن هناك مجالات تقتضي متابعة دقيقة، وستقوم اللجنة في الأسابيع القادمة، بنشر الملاحظات الختامية حول مجمل القضايا التي تم طرحها، وتقدم توصيات لدولة الإمارات.
وطالب مقرر اللجنة في ختام الاستجواب بضرورة الحصول على الإحصائيات والبيانات التكميلية في غضون 24 ساعة، بيد أن الوفد الإماراتي طلب مهلة أطول بتعلله تواجد الوفد خارج الإمارات في الوقت الحالي.
