أصدر علي عمران القائم بأعمال النائب العام المصري، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في حادث مقتل السياح المكسيكيين بمنطقة الواحات مؤخرا أول أمس.
وحسب القرار فأن حظر النشر يشمل “جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.”
وكانت قوات الأمن المصرية قد استهدفت “بطريق الخطأ” فوجا سياحيا مكسيكيا في الصحراء الغربية بعد أن دخلوا منطقة صحراوية تقول السلطات إنها منطقة محظورة عسكريا.
وأسفرت الواقعة عن مقتل 12 شخصا من بينهم ثمانية سياح مكسيكيين بالإضافة إلى أربعة مصريين.
يذكر أن السلطات المصرية أصدرت قانونا يتعلق بالإرهاب وقد يتعرض أي صحفي يخالف قوانين النشر إلى سجن لفترات طويلة.
