الكويت ـ الأناضول ـ قالت مصادر برلمانية للأناضول، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة الكويتية ستطلب من السفارة الإيرانية، مغادرة أحد الدبلوماسيين فيها، أثبتت التحقيقات تورطه فيما يعرف بـ”خلية العبدلي”.
وأضافت المصادر، أن ممثل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله أكد في الاجتماع الحكومي النيابي المشترك ظهر اليوم، أن “التحقيقات أثبتت تورط دبلوماسي إيراني فيما يعرف بـ”خلية العبدلي” الإرهابية، وأن الوزارة ستطالب بطرده من الكويت”.
ولم توضح المصادر اسم الدبلوماسي أو منصبه، وفيما إذا ذكر الجارالله في الاجتماع هذه التفاصيل أم لا.
وعقد في مقر البرلمان الكويتي، بعد ظهر اليوم، اجتماع حكومي نيابي مشترك ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد، وتداعيات “خلية العبدلي” وما دار حولها، وسبل معالجة الثغرات الأمنية في أمن المطار، والحدود، والموانئ.
وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم “لا يوجد نواب في المجلس الحالي متورطين في خلية العبدلي”.
وأضاف في تصريح صحفي، عقب الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، و26 نائبًا، بعد ظهر اليوم “إن المجلس يدعم الإجراءات الحكومية الأمنية”.
وأوضح الغانم، “طلبنا أن يكون هناك ناطق رسمي للحكومة لايصال المعلومة الصحيحة للمواطنين”، لافتًا إلى أن “هناك اتفاقًا نيابيًا حكوميًا بأن يعاقب من تثبت خيانته للبلاد بأقصى العقوبات”.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن “الحكومة قدمت كل المعلومات حول خلية العبدلي، وأجابت على استفسارات النواب وصولًا إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة”.
وأسندت النيابة العامة الكويتية، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، الاتهام في قضية حيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المعروفة باسم (خلية العبدلي)، إلى 26 متهمًا، 25 منهم كويتيًا، وواحد إيراني.
وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس/آب الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من “ضبط 3 من أعضاء خلية إرهابية (خلية العبدلي)، وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة”.
وسلّمت الخارجية الكويتية، الإثنين الماضي، السفير الإيراني بالكويت، علي رضا عنايتي، ردّ الكويت على مذكرة للسفارة الإيرانية، بشأن “خلية العبدلي”، تضمن إيضاحًا للموقف الكويتي، حول حيثيات القضية.
