دعا رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد الى ثورة وصفها بالقانونية مشيرا الى ان تغيير الوزراء خطوة لا تكفي، وكاشفا في الوقت ذاته عن أن ربع الميزانية المصرية يتم إهدارها بواسطة الفساد.
وأعرب رئيس المركز عاصم عبد المعطي عن أسفه من عدم صدور قوانين تتم المطالبة بها منذ ما يزيد على 40 عاما، مثل قانون مساءلة الوزراء، وقانون حماية الشهود والمبلغين، باعتباره القانون المعني بحماية المبلغ أو الشاهد على أي قضية فساد، دون أن يتم التنكيل به، مشيرا إلى أنها قوانين موجودة على مستوى العالم كله عدا مصر.
وكشف عن أن “الفساد خلال سنة واحدة من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترتب عنه إهدار ما بين 170 إلى 200 مليار جنيه، وهو ما يقترب من ربع الموازنة العامة للدولة”.
وقال عبد المعطي، “إننا في حاجة إلي ثورة قانونية لإلغاء القوانين المقننة للفساد، وكشف عبد المعطي أنه منذ نحو 40 عاما حتى بداية 25 يناير 2011، كانت هناك قوانين تسن في مجلس الشعب لحساب مجموعة من الأشخاص، وهم أصحاب رؤوس الأموال، وكان الهدف منها إيجاد ثغرات في بعض المواد، تمكنهم من الاستيلاء على الأراضي، والعقود المبرمة بين الشركات أو بين الدولة وهؤلاء الأشخاص، إلا أن الدولة لم تقم حتى الآن بإلغاء هذه القوانين أو تعديلها، وهو أمر يضع علامة استفهام حول جدية الدولة في مكافحة الفساد، وفق ما نقلت عنه صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.
ووصف المتحدث الفساد في مصر بأنه “لا يتوقف على وزير فقط، وإنما هو حلقة عنكبوتية متغلغلة في أعماق الجهاز الإداري للدولة ممثلة في الحكومة، والجهاز الإداري كالمحليات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال عامة والشركات المساهمة”.
وأشار المتحدث إلى أن الدولة لم تقتلع إلا رؤوس الفساد، وظلت الجذور موجودة ممثلة في بعض رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات، ومديري العموم، وبعض رؤساء شركات القطاع العام وأعضاء مجالس الإدارات.
وأوضح أن الحالة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية في البلاد لم تكن تسمح باتخاذ إجراء ضد هؤلاء، وبالتالي كانت الفرصة ذهبية بالنسبة لهم ليتوغلوا أكثر في ظل انشغال الدولة بمكافحة الإرهاب، وعلاج الحالة الاقتصادية المتدنية، وفق قوله.
