قالت منظمة العفو الدولية إنه لا يمكن التحقق من الأرقام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، السبت، حول استقبالها لـ2.5 مليون سوري منذ بدء الأزمة في بلادهم، ملقية الضوء على أن المملكة لا تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بالدخول إلى أراضيها أو حتى الإجابة عن استفسارات وطلب معلومات من قبل هذه الجهات على حد تعبيرها.
ويشار إلى أن تصريح منظمة العفو الدولية يأتي بعد تصريحات مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن بلاده استقبلت 2.5 مليون مواطن سوري، لافتا إلى أن “المملكة العربية السعودية لم تكن ترغب في الحديث عن جهودها في دعم الأشقاء السوريين في محنتهم الطاحنة، لأنها ومنذ بداية الأزمة تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحته، وليس لغرض التباهي أو الاستعراض الإعلامي، إلا أنه رأت بأهمية توضيح هذه الجهود بالحقائق والأرقام رداً على التقارير الإعلامية وما تضمنته من اتهامات خاطئة ومضللة عن المملكة.”
وتابع المسؤول بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “استقبلت المملكة منذ اندلاع الأزمة في سوريا، ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد عن 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، وذلك حسب إحصائيات حملة السكينة الحكومية.” وفق ما ذكرته سي ان ان العربية.
ولفات المسؤول إلى أن “جهود المملكة لم تقتصر على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني.”
