وطن (خاص) أثار قرار الرئيس الجزائري بإحالة الفريق محمد مدين “76 سنة” قائد جهاز الاستخبارات والأمن المعين منذ 1990 ، جدلا واسعا بين الجزائريين الذين لم يستوعبوا الخبر بداية الأمر، كون الجنرال محمد مدين خريج مدرسة “الكاجيبي” الروسية وهو الجنرال الأقوى في الجزائر ، الذي يطلق عليه اسم “رب الجزائر”، وعين لواءا متقاعدا عمل مستشارا بالرئاسة الجزائرية خلفا له.
تشير بعض التسريبات إلى أن الجنرال توفيق كان قد شعر بدنو ساعة الحقيقة، عندما أسدى له الرئيس بوتفليقة وسام الاستحقاق في ذكرى عيد الاستقلال، و رقي إلى رتبة فريق وهي الأعلى في رتب الجيش الجزائري، وغالبا ما يشعر الجنرالات باقتراب قرار إحالتهم على التقاعد عقب الاستفادة من مثل هذه الترقية التي تعتبر هدية نهاية الخدمة، لكن حالة الجنرال توفيق وبرغم تقدمه في السن لا تشبه بقية زملائه، فالكثير يعتقد أن هذا الجنرال وهو الأقوى الذي يملك ملفات الجميع وراء تعيين الرؤساء وإقالتهم.
وقد ظلت جدلية بوتفليقة الجنرال توفيق قائمة منذ أن فاز بوتفليقة بالانتخابات الرئاسية لعهدة ثانية في 2004 ، عندما تمكن من كبح جماع رئيس حكومته الأسبق علي بن فليس وإسقاط إمبراطورية الخليفة المالية التي كانت تتشكل بيد خصومه، ولم يصدر وقتها أي موقف إلا أن إصابة بوتفليقة بوعكة صحية ثم تردي حالته منذ 26 نوفمبر 2005 تاريخ إصابته بأول وعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى فرنسي للعلاج.
وتمكن بوتفليقة من العودة مجددا في الوقت الناسب عشية نهاية السنة والتوقيع على قانون المالية.
ويؤكد مراقبون أن التلاعبات التي حصلت في ملفات الفساد، أو محاولة جر شقيقه ومحسوبين في تلك الملفات زادت من تردي حالته الصحة التي استقرت مؤخرا، لكن ذلك لم يكن سوى بداية لإطلاق عملية كبرى استهدفت إقالة خصومه وتعيين موالين له خصوصا في المناصب الحساسة والمؤسسات الأمنية والجيش.
وبعد سلسلة من الإقالات والقرارات الصادرة بحق عدة أجهزة أمنية على رأسها جهاز الاستخبارات حطت آخر قرارات بوتفليقة على مكتب الرجل القوي الذي يقال إنه صانع الرؤساء، وسيكون تاريخ 13 سبتمبر 2015 بمثابة 11/09 في تاريخ حكم الرئيس بوتفليقة الذي زلزل بواسطته الساحة السياسية.
الجزائر : عبد السلام بارودي
