في خطوة جديدة لنظام الانقلاب المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي تؤشر على بدايات الانقلاب على دول الخليج “الكفيل الأول للسيسي ونظامه”، أعلنت السعودية رسميًا عدم مشاركة مصر بقوات برية في حرب تحرير اليمن.. فهل الخلافات المصرية السعودية أصبحت علنية؟، ولماذا تخلى السيسي عن كفيله؟ وبدأ في الانحراف عن مظلته إضافة إلى رفضه وساطاته في حل الأزمة المصرية.. هذه الأسئلة طرحها موقع “شؤون خليجية” في تقرير له.
وحسب الموقع يتخذ نظام الانقلاب في مصر بقيادة السيسي، مواقف سياسية معاكسة للموقف السعودي والخليجي تجاه العديد من القضايا، في مقدمتها القضية اليمنية والسورية وملف التعاطي مع إيران، وكأن “السيسي” بدأ الانقلاب على دول الخليج التي ساندته منذ اللحظة الأولى سياسياً واقتصاديًا وإقليميًا وعالميًا.
الموقف المريب المتأرجح في اليمن
بعد تضارب الأنباء منذ يوم الخميس الماضي حول مشاركة مصر بقوات برية في اليمن. خرج مستشار وزير الدفاع السعودي الناطق باسم قوات التحالف، العميد أحمد عسيري، لينفي وجود قوات مصرية على الأرض في اليمن وقال لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية: “لا يوجد قوات من مصر أو السودان علي الأراضي اليمنية، ولو كان ذلك موجودا لأعلن عنه لأنه ليس سرا، لكن هذه المعلومة غير دقيقة “
وكانت وكالة “رويترز” الأربعاء الماضي، قد نشرت خبراً يفيد بإرسال مصر لـ (800 جندي) لينضموا إلى صفوف القوة العسكرية الخليجية، بهدف مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران في الحرب المستمرة منذ 5 شهور، ثم نفت مصادر رئاسية مصرية الأنباء الواردة عن نشر الجيش المصري جنودا له على الأرض في اليمن.
وشاركت مصر على استحياء في التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن منذ انطلاق “عاصفة الحزم” في مارس الماضي ، وأعلنت أنها تدعمه بطائراتها رافضة المشاركة على الأرض مرارا وتكرارا، من باب أن “جيش مصر لحفظ أمن مصر”، وخشية العقدة القديمة للجيش المصري في اليمن في عهد عبد الناصر، وفي الوقت ذاته تركت الباب مفتوحا على مصراعيه لأبواق النظام الإعلامية لتهاجم المملكة وقيادتها والتحالف وتنتقد تدخلها في اليمن .
وتكرر مشهد المشاركة ونفيها في ابريل الماضي إلا أننا فوجئنا بقرار تمديد بقاء القوات البحرية المصرية قرب مضيق باب المندب في يونيو الماضي فيما اعتبره مراقبون آنذاك أنه “تمديد مدفوع الثمن” بعد زيارة ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان إلى مصر.
الخلافات باتت علنية بشأن سوريا
وكما تم الإعلان صراحة عن عدم مشاركة القوات المصرية في اليمن ضمن قوات التحالف .. خرج أيضا الخلاف المصري السعودي حول الأزمة السورية للعلن، بعدما أعلنت صحيفة مصرية مقربة من سلطات الانقلاب المصري، عن تقارب مصري سوري يحدث بعيدا عن وسائل الإعلام، وأن هذا التقارب ظهر من خلال زيارة وفد إعلامي مصري مؤخرًا للأراضي السورية، ولكن تقف أمامه السعودية، بسبب خوف عبدالفتاح السيسي من إغضاب الأطراف الخليجية، وعلى رأسها السعودية التي تجدد تمسكها بعدم قبول الأسد في المرحلة القادمة في سوريا .
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور حازم حسني،: إن “المملكة العربية السعودية تقف ضد بشار الأسد، ولا تقبل استمراره، وهي تريد إسقاطه في أسرع وقت، معلنة رفضها أي حلول تُبقي الأسد في السلطة، والقاهرة لن تستطيع القبول بأي حلول هي الأخرى تُغضب الأطراف الخليجية على رأسها السعودية”، وأضاف: أنه “لا يخفي عدم قدرة مصر على الاستقلال بقرارها في ظل دعم المملكة الاقتصادي لها”، موضحا أن “دعم السعودية المالي لمصر لن يدفع القاهرة إلى الاستقلال برؤيتها في الأزمة السورية”.
جاء ذلك تزامنا مع انضمام مصر “المعلن”، لما يسمى المحور الرباعي الجديد الذي يدعم الحل السياسي للأزمة السورية باستمرار الأسد لفترة انتقالية، حيث يضم المحور كل من مصر والإمارات والأردن بزعامة روسيا التي تقف بجانب الأسد منذ اللحظة الأولى، وطرحت مبادرة مؤخرا بمجلس الأمن استطاعت أن تنتزع بها موافقة بالإجماع، وذلك في مقابل المحور السني الرافض لوجوده متمثلا في السعودية وتركيا وقطر.
وكشفت مصادر مصرية أن ” مصر مُهتمة بشكل كبير بعدم سقوط الدولة السورية، بغض النظر عن اسم “بشار الأسد”، كما دعا السيسي في عدة تصريحات آخرها الأربعاء الماضي أثناء لقائه وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، إلى “حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على مؤسسات الدولة السورية، دون انهيارها”.
إلغاء زيارة العاهل السعودي لمصر
تساءل مراقبون هل تصاعد هذه الخلافات كانت سببا في إلغاء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر؟، وكشف المغرد السعودي “مجتهد” عن سبب إلغاء الزيارة بتسرب معلومات عن ترتيبات إماراتية مصرية “ليست في صالح السعودية”، ولفت إلى أن المشكلة الجديدة ليست هجوم الإعلام المصري على السعودية بل معلومات استخباراتية عن مؤامرة السيسي وبن زايد، لابتزاز السعودية وإجبارها على التبعية الكاملة لهما.