نشرت صحيفة البيان المحلية تقريرا اليوم الجمعة حول أساليب التعذيب قالت إن نظام الأسد يمارسها في سجونه، وأيدت تقريرها بإثبات التعذيب بشهادات منظمات حقوقية، خاصة منظمة هيومن راتيس ووتش التي تتهمها الإمارات والإعلام الرسمي -ومن بينه البيان- بأنها منظمة مؤدلجة ومسيسة، ويصفونها بالأخونة أيضا وفق ما ذكره موقع “الإمارات ٧١”.
ويقول الموقع: المتابع للحالة الحقوقية الإماراتية وما ترصده المنظمات الحقوقية الدولية يتأكد أن أساليب التعذيب في تقرير البيان تمارس في سجون الإمارات خاصة أيضا، وأن المنظمة الحقوقية لطالما نددت بالتعذيب الممارس في السجون الإماراتية ضد معتقلي الرأي العام. الشاهد، ليس تبرئة نظام الأسد من تقرير البيان ولا من اتهامات المنظمات الحقوقية، وإنما التأكيد على أن أساليب التعذيب تمارس وعلى نطاق واسع في الدولة، وبشهادة المنظمات الحقوقية التي يستشهد بها إعلامنا المحلي.
التعذيب في سجون الأسد
يقول تقرير “البيان”، عشرات طرق التعذيب سجلتها المنظمات الحقوقية الدولية تُستخدم بشكل ممنهج وواسع النطاق في السجون السورية، التي سُجلت فيها أيضا آلاف الحالات من الاختفاء القسري والوفاة تحت التعذيب. وتسرد “البيان” بعض أساليب التعذيب مع وصف دقيق له، مثل “التعذيب المعلق”، و”الدولاب” و التعذيب بالصعق الكهربائي، و”بساط الريح”، والكرسي الألماني ، وهو كرسي معدني له أجزاء قابلة للحركة يربط بها الضحية من اليدين والقدمين، يقوم السجان بثني مسند الكرسي إلى الخلف ليخلق تمددا كبير في العمود الفقري مع ضغط شديد الألم على عنق الضحية. إلى جانب الشبح على الكرسي إذ يستخدمه السجانون لساعات طويلة من أجل التسبب بآلام لا تُحتمل في عضلات الظهر والعنق والساقين، وذلك عبر إرغام السجين على الجلوس بطريقة أفقية فوق الكرسي مع تقييد يديه وقدميه للأسفل.
وتستطرد البيان، “ولا تقتصر أساليب التعذيب الموثقة من قبل هويمن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى على الطرق السابق ذكرها، بل سُجلت عشرات الطرق الأخرى بينها الضرب بالعصي والمطارق والأسلاك المعدنية والاغتصاب والحرق بالماء الساخن أو السجائر واستعمال الأملاح على الجروح”. وتختتم تقريرها، “إلى جانب التسبب بجروح وشقوق كثيرة في الوجه باستخدام شفرات حادة وربط الأعضاء التناسلية لمنع السجين من التبول وتعليق الضحايا بمراوح السقف وضربهم وهي تدور وقلع الأظافر وإجلاس الموقوف فوق أعناق القوارير والوقـوف لساعات طويلة وتهديد الضحية بأحد الأقارب”. ويلاحظ أن البيان وصفت عمل هيومن رايتس ووتش “بالموثق”.
التعذيب في الإمارات وهيومن رايتس ووتش
أهم إدانة للتعذيب في الإمارات ما ذكرته المقررة الأممية غابرييلا كنول أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مايو الماضي عندما أشارت إلى بلاغات عن 200 حالة تعذيب في الإمارات ولم تقم السلطات الإماراتية بفتح أي تحقيق بشأن بلاغات التعذيب.
كما أن معظم أساليب التعذيب التي يمارسها نظام الأسد يمارسها جهاز الأمن في الإمارات. في سجون الأسد تهديد للأقارب وعقاب جماعي، لدينا في الإمارات عقوبات جماعية وعلى نطاق واسع تطال ذوي المعتقلين، فأخفى الأمن قسرا شقيقات معتقل الرأي عيسى السويدي في فبراير الماضي وحتى مايو. ويمنع سفر ذوي المعتقلين والناشطين ويحرمهم حقهم في تلقي العلاج والتعليم…
ومؤخرا طالبت “سيداو” من الامارات التعليق على المعلومات الواردة التي تفيد بأن النساء الـ 13 اللواتي أُبرئت ساحتهن أثناء محاكمة ال”94″ وكذلك قريبات المحتجزات منهن، يتعرضن لمختلف أشكال سوء المعاملة والتحرش، من قبيل حظر السفر والعقبات الإدارية ورفض تسجيلهن لأداء الامتحانات المدرسية.
والإخفاء القسري الذي يمارسه نظام الأسد يكاد يكون أشهر انتهاك حقوقي تمارسه الأجهزة الأمنية في الإمارات في السنوات الأخيرة أيضا، وأحدث حالة اختفاء قسري هي اختطاف الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث منذ الشهر الماضي، وكذلك معتقلين ليبيين وخليجيين وعربا آخرين.
أما مركز الخليج لحقوق الإنسان فقد أطلق تقريرا مفصلا في مارس الماضي عن حالات التعذيب وأساليبها والمتورطين فيها من مسؤولين كبار وصغار. وأورد المركز مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي أخذت أشكالا مختلفة من الممارسات اللاإنسانية مثل استخدام أساليب التعذيب من قبل السلطات للحصول على اعترافات، الأمر الذي لم يسبب فقط الألم الجسدي للمعتقلين وإنما أيضا الضرر النفسي الشديد.
إضافة إلى سوء المعاملة والإهانات التي تعرض لها المعتقلين، مثل ظروف السجن الغير إنسانية والتحرش الجنسي ونقص الرعاية الطبية الكافية والحرمان من الدفاع القانوني الملائم بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام لمهاجمة المعتقلين وتشويه سمعتهم بشكل علني.
وفي يناير 2015، أصدرت منظمة هيومن راتيس ووتش تقريرا أعادت تأكيد ما تؤكده كل عام، فقالت” إن سلطات الإمارات قيدت بشدة في 2014 م الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وشنت حملة على المعارضين وعلى أي شخص يعتبر تهديداً للأمن القومي”، وأضافت، “سلطات دولة الإمارات أخفقت في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفاً وعذبتهم”.
وعلى إثر هذا البيان، قال الكاتب الإماراتي علي العمودي كتب مقالا بالاتحاد (31|1) في مقال بعنوان، ” محترفو الإفك والبهتان”، “لم يكن مفاجئاً لأبناء الإمارات ما جاء من تخرصات وافتراءات منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فذلك ليس بالغريب على العاملين والمتعاملين من محترفي الإفك والبهتان. فهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة”، مضيفا، “لقد تعودنا من المنظمة أن تطل بافتراءاتها مع كل منجز للإمارات، وكل تقدير دولي تحظى به من خلال المؤشرات العالمية”، على حد تعبيره.
