كشف مصدر مطلع داخل مجلس الوزراء المصري ، عن إجراء تعديل وزاري مرتقب، يطيح بعدد من الوزراء الحاليين، خاصة عقب القبض على وزير الزراعة في قضايا متعلقة بالفساد المالي, كون هؤلاء الوزراء تفوح حولهم شبهات كثيرة.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن وزير التعليم محب الرافعي يأتي على رأس قائمة الوزراء التي سيطاح بها خارج الحكومة، خاصة بعد أزمة الطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة، والتي أحدثت جدلا واسعًا، الأمر الذي أجبر المهندس إبراهيم محلب على استقبالها والتعهد بمتابعة القضية وفتح التحقيق فيها مجددًا.
وأكد المصدر، أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يأتي ضمن القائمة التي سيتم تغيرها داخل الحكومة، لأنه متهم بإهدار المال العام بحسب تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي، التابعة لوزارة المالية، والتي قالت إن الوزير محمد مختار جمعة، متهم بإهدار المال العام بما يتعلق بريع جميع الأوقاف وحسابات صناديق النذور، وحساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية من دور المناسبات والعيادات. وأضاف التقرير، أن الوزير ضم عمالة وهمية بكل أنحاء الجمهورية، وصرف مرتبات وأجور لهم وهم غير مدرجين بأي كشوف. كما قام بتعيين أقاربه في ديوان الوزارة والمديريات، وضم زوجته وأولاده ضمن بعثة جح الوزارة بالمخالفة للقانون.
وأوضح التقرير، أن الوزارة أنشأت حسابات خاصة دون سند قانونى، أو الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الأوقاف، كما أنها لم تورد نسبة 10% من جملة الإرادات الشهرية بالحساب إلى وزارة المالية، ونسبة 25% من رصيد الحساب.
وتابع المصدر: أن حقبة الصحة برئاسة عادل العدوي ضمن التغيير الوزاري المرتقب بعد الإهمال المتعمد داخل المستشفيات بمختلف المحافظات، كما يأتي أيضًا اسم وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، خاصة بعد قرار استثناء بعض فئات المجتمع من التوزيع الجغرافي للالتحاق بالجامعات والذي جمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، والتخطيط الدكتور أشرف العربي، والتنمية المحلية اللواء عادل لبيب، ووزيرة القوى العاملة ناهد العشري، ووزير التموين خالد حنفي، لعدم قرته على ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء التي تمس حياة المواطنين، ضمن قائمة التغييرات. وكشف المصدر، عن أن هناك اتجاها داخل مجلس الوزراء لتغيير وزير الداخلية مجدي عبد الغفار قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، ولكن الأمر لم يصبح مؤكدًا حتى الآن.
وأكد المصدر، أن التغير الوزاري قد يكون عقب عودة المهندس إبراهيم محلب من تونس بعد مشاركته باجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية.
