(رويترز- وطن) – أصبحت روائح تزكم الأنوف لأكوام القمامة التي تراكمت في شوارع لبنان رمزا قويا لفساد سياسي مستشر يحمله المحتجون المسؤولية لا عن أزمة النفايات وحدها بل عن نظام طائفي معقد عاجز عن تلبية أبسط احتياجات المواطنين من كهرباء ومياه أو رعاية صحية وتعليم.
ومع تفاعل تلال القمامة في حر الصيف اللبناني ورطوبته العالية صوبت حركة الاحتجاج المدني ذات القاعدة العريقة في الشوارع سهامها مباشرة للساسة بشعار “طلعت ريحتكم” الذي اختارته عنوانا لحملتها.
فقد أصبح فشل الحكومة في التعامل مع انهيار نظام التخلص من النفايات – وهو الانهيار الذي كانت تعلم أنه قادم – عنوانا للفساد الذي ينخر قلب دولة توقفت تقريبا عن أداء وظائفها فيما عدا الوظائف العسكرية والأمنية.
وآخر ما يحتاج إليه الشرق الأوسط فيما يعانيه الان من انهيار أن يتحول لبنان – الذي لم يشف بعد من آثار حرب أهلية استمرت 15 عاما – إلى دولة فاشلة أخرى.
وبالنسبة لحركة “طلعت ريحتكم” كانت أكوام القمامة في الشوارع القشة التي قصمت ظهر البعير. فبعض الساسة لا أغلب اللبنانيين فحسب يتفقون في الرأي أن النظام فاسد ومعطل.
وقال تمام سلام رئيس الوزراء السني إن مشكلة القمامة ليست على خطورتها إلا مظهرا من مظاهر أزمة “النفايات السياسية” التي نكب بها لبنان.
وقال دبلوماسي غربي “ما يقلقنا هو التآكل المستمر والمطرد للمؤسسات وهذا أمر واقع ولهذا يخرج الناس للشوارع. هناك الكثير من العجز وما من إصلاح والحكومة عاجزة عن تنفيذ ما تتخذه من قرارات.”
وأضاف “من المؤسف أن نشهد تآكلا في وقت تمر فيه المنطقة بأزمة وليس لديك سوى دول فاشلة حولك. هذه المسائل الاساسية يمكن فعلا أن تكون في غاية السمية.”
وتبلور أزمة القمامة كيف أن الطبقة الحاكمة والطوائف المختلفة التي تتزعمها أفرغت مؤسسات الدولة من مضمونها وأضعفتها لصالح شبكات موازية من الشركات التي أقامتها أو أفادت منها لتقديم خدمات رئيسية.
كانت بداية الأزمة عندما لم تجدد الحكومة عقد شركة سوكلين الخاصة المسؤولة عن جمع النفايات والمرتبطة في لبنان بالزعيم السني سعد الحريري وذلك دون إيجاد بديل لها.
وفي الوقت نفسه تجاوز مكب القمامة الرئيسي في لبنان سعته ولم يعد قادرا على استقبال المزيد من النفايات.
وبعد شهرين أخفقت الحكومة في التوصل إلى حلول أخرى. كما فشلت ست شركات خاصة تربطها صلات أيضا بالنخبة الحاكمة في الفوز بعقد رفع القمامة إذ اتضح أن ما طلبته من رسوم أعلى من قيمة عقد سوكلين.
وفي أعين المحتجين فإن ما حدث من فوضى كان نتيجة الفساد والعجز الذي ينخر في قلب الحكومة حيث يجري التنافس عادة على العقود المربحة بين شركات مرتبطة بالساسة.
وتتباين مطالب المحتجين الذين كسروا الحواجز الطائفية التقليدية من الدعوة إلى استقالة وزير البيئة إلى المطالبة بإصلاح نظام المحاصصة الطائفية اللبناني إلى وضع نهاية للدولة الموازية كما تتزايد المطالب بانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
دولة معوقة
اتسعت الانقسامات بين طوائف لبنان السبع عشرة والتي ظلت على حالها منذ الحرب الأهلية (1975-1990) بسبب الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في مختلف أنحاء المنطقة. وأصبح المسيحيون الذين لعبوا دورا مهيمنا قبل الحرب منقسمين بين الجانبين.
وبعد الحرب الأهلية أعيد توزيع السلطة ظاهريا وقسم البرلمان بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين مع وجود نظام للمحاصصة يشمل كل الطوائف في المناصب العامة.
وبدلا من إعادة تشكيل النظام الطائفي خلف إجماع وطني جديد كان من نتائج ذلك تعزيز النظام نفسه وشجعت ذلك سوريا التي احتلت البلاد فيما بين العامين 1976 و2005.
وعندما اضطرت سوريا للخروج بعد اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء السني الذي أشرف على عملية إعادة بناء لبنان بعد الحرب استمر نظام الغنائم الذي يحتكره زعماء الطوائف بلا رادع.
ولم يتبق شيء يذكر للاستثمار العام واستمرت جوانب من اقتصاد الحرب وظلت عملية رفع القمامة المربحة في أيدي الشركات الخاصة لا المجالس البلدية وظل توليد الكهرباء عن طريق أصحاب المولدات على سبيل المثال لا عن طريق شبكة كهرباء وطنية.
من ناحية أخرى توقفت المؤسسات عن العمل وتفاقم الأمر بفعل الحرب الدائرة في سوريا التي تدخل فيها حزب الله الشيعي المدعوم من ايران – والذي أصبح أقوى اللاعبين على الساحة اللبنانية – من أجل منع جماعات معارضة سنية متباينة من التغلب على حكومة الرئيس بشار الأسد.
لكن الفساد كان قد ترسخ منذ فترة طويلة قبل الانتفاضة في سوريا.
ومنذ عام 2005 لم يتم اقرار ميزانية للبلاد في البرلمان الذي يعتبر أعضاؤه من المقاولين لا مشرعين.
وفي الصراع الذي تلا حرب 2006 مع اسرائيل بين حزب الله والحكومة بقيادة السنة لم يستطع لبنان تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس حتى عام 2008 .
وفي حالة الشلل الحالية تأجلت الانتخابات البرلمانية مرتين ومدد النواب الأجل لأنفسهم. وفشلت محاولات متتالية لانتخاب رئيس للبلاد إذ أدت مقاطعة الجلسات لا سيما من جانب حزب الله وحلفائه المسيحيين إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.
وجاءت الحكومة الحالية برئاسة سلام وهو سليل أسرة سنية معروفة بعد أن مر عام على لبنان دون حكومة.
ولا يوجد تقريبا من يستطيع أن يرى الفرق إذ أن الخلافات الفئوية بين الطوائف جعلت من الصعب في كثير من الأحيان اكتمال النصاب القانوني كما جعلت اتخاذ القرارات أمرا أندر.
عائلات طائفية
وظل لبنان دون رئيس أيضا لأكثر من عام بسبب انقسامات مريرة داخل الطائفة المسيحية المارونية إذ أن اتفاق الطائف لاقتسام السلطة بين الطوائف الذي تم التوصل إليه عام 1990 ينص على أن يكون الرئيس مسيحيا.
ويقول سياسي سني مقرب من تيار المستقبل “لا يمكن وضع الناس في كيس النفايات لشهر ونصف ولا تتوقع منهم ألا يفعلوا شيئا.. إنهم لا يتمتعون بالكهرباء أو المياه أو فرص العمل .. فالناس انفجرت وخرجت لتقول ‘كفي‘.”
ويقول وليد جنبلاط زعيم الأقلية الدرزية الذي يعد في كثير من الأحيان صانع الملوك في المعادلة الطائفية المعقدة في لبنان إن “المواطن العادي يبحث عن الوظائف والكهرباء والمياه ويندد بنا باعتبارنا فاسدين.”
وقال جنبلاط لرويترز “أنا أول من قال إني لست بريئا. والآن على الآخرين قول الشيء نفسه. لا أريد أن أذكر أسماء فأنا جزء من هذه الطبقة السياسية منذ أكثر من 38 سنة.”
وقد ورث جنبلاط مكانته عن والده كمال جنبلاط الذي اغتيل عام 1977 مثلما ورث سعد الحريري وضعه عن والده الذي اغتيل عام 2005.
ويتكرر هذا النمط في معظم الطوائف اللبنانية.
لكن هذه العائلات الطائفية وجدت أن من السهل اغتصاب حقوق المواطنين في نظام لا تقدم فيه خدمات عامة تذكر ويتطلع إليها من هم على دينها لتوفير كل شيء من الوظائف والتعليم بل والأمن.
وقال كمال حمدان الذي يدير مؤسسة البحوث والاستشارات إن تقرير البنك الدولي لعام 2015 يقدر أن النظام السياسي الطائفي في لبنان يكلف البلد 15 في المئة من إجمالي ناتجه المحلي أو ناتجه العام.
وأضاف أن عددا ضخما من الموظفين يحصلون على وظائف حسب التوزيعات الطائفية والحصص والمخصصات في إطار إعادة توزيع الدخل الذي تطبقه الطبقة السياسية للحفاظ على ولاء طائفتها من أجل الحسابات الانتخابية.
وقال إن الوضع الاقتصادي مأساوي وإن الدين العام – الذي قارب الآن على مرة ونصف قدر حجم الاقتصاد – مازال في ارتفاع.
وأضاف “هذا النظام الطائفي ليس فاسدا فحسب بل إنه قائم على المصالح الثابتة لكل الطوائف التي يبقي (زعماؤها) قبضتهم على الناس ولا يسمحون لهم بمتابعة مصالحهم الحقيقية. لقد التهم الساسة لبنان.”
ويأمل كثيرون أن تتيح الأزمة فرصة نادرة لحركة مدنية تهيل الضغط على الطبقة الحاكمة لمنعها من اغتصاب السلطات وملء فراغ السلطة من خلال ضمان أن تفضي انتخابات برلمانية جديدة إلى انتخابات رئاسية.
ودفعت المظاهرات رئيس البرلمان الشيعي نبيه بري إلى دعوة كل الساسة المتنافسين إلى “حوار” يوم التاسع من سبتمبر ايلول لكن محاولات سابقة آلت إلى الفشل.
وقال حمدان “علينا أن نعزز هذه الحركة الديمقراطية النشطة لاستعادة عقلية الخدمة العامة القائمة على القوانين والشفافية ونعطي الناس الحق في تعليم سليم ووظائف وإسكان.”
ويرد كثير من زعماء الطوائف الين يتعرضون للانتقاد ردا فيه نزوع للقلق ويقولون إن هذه الاحتجاجات التي تتم بينما الحرب تستعر في سوريا ستعرض استقرار لبنان الهش للخطر. غير أن محللين ودبلوماسيين بل وبعض الساسة يقولون إن تآكل المؤسسات هو الخطر الحقيقي.
لكن جبران عريجي الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي يختلف مع هذا الرأي إذ يقول “لا أحد يجب أن يهول بأن هذه المظاهرات ستتسبب بحروب أهلية في البلد. الطوائف وحدها إذا نزلت تتسبب بحرب أهلية. هذه الناس لم تنزل بالمعني الطائفي. أنا لا أرى خطرا لكن هذا لا يلغي مسؤولية الدولة الكبيرة في إدارة الأزمة والتعاطي مع الناس. ويجب أن يكون لدى المتظاهرين الحذر والمسؤولية والانضباط عند كل الأطراف. يجب ألا يرمي أحد المسؤولية على طرف محدد.”
وأضاف عريجي “القوى السياسية بدأت تستغل مسألة الحفاظ على الاستقرار حتى تتمادى في السيطرة والهيمنة. كما عطلت كل المؤسسات وطال التمديد كل المواقع وهذا يعني تفريغ المؤسسات من كل شيء بحجة الاستقرار الذي لا يتعارض مع بعض الديناميات السياسية الداخلية مثل رفع النفايات والكهرباء والمياه وهي مسائل حياتية لا يمكن اهمالها بحكم الاستقرار.”
