“انقلاب عسكري.. انتفاضة مسلحة.. تدارك اﻷخطاء وحل مشكلات البلاد اﻻقتصادية”.. ثلاثة سنياريوهات محتملة تواجه اﻷردن جاءت في سياق حوار لصحيفة “الشرق” بنسختها الألمانية مع الصحفي الأردني المعارض تامر خورما، ركز فيها على مستقبل عمان وأسباب فشل احتجاجات 2011.
ورأى خورما أن عدم نجاح الاحتجاجات في المملكة الهاشمية خلال أحداث الربيع العربي يرجع إلى قصر مدى المظاهرات، ما تسبب في عدم حدوث توابع لها، بالإضافة إلى عدم التحديد الدقيق لأسباب انطلاقها وأهدافها.
وعاد المعارض الأردني بالذاكرة إلى عام 2006 عندما دعا أعضاء من وزارة الزراعة الأردنية لحركة احتجاج، ثم تنامت الحركة بعد ذلك في عام 2009، حيث ضمت في المقام الأول عمال الموانئ، الذين قاموا بمظاهرة ضخمة في ميناء العقبة.
وتابع قائلا: “ردت عليها قوات الأمن بعنف غير مناسب لسلمية الحركة. كان الأمر فظيعاً، ولكن لم يخل من العواقب”
وشملت الاحتجاجات وقتها الطبقة العاملة التي لم تلب مطالبها، وكانت الخصخصة والفساد من الأسباب الرئيسية لموجة الغضب.
وفى عام 2010، اتجهت أيضاً الطبقة الوسطى وخاصة المعلمين، للاحتجاجات، ولكن لم تحل الحكومة المشاكل.
وبعد انطلاق ثورات الربيع في تونس ثم مصر، نجح نشطاء أردنيون في تعبئة الجماهير.
وجرت أول مظاهرة يوم 7 يناير 2011 في ذيبان، وهي قرية جنوب عمان، وصارت الدعوات إلى احتجاجات في العاصمة أكثر وضوحاً في غضون أسبوع ، وكانت أحزاب المعارضة مترددة في المشاركة، ولكن بعد مناقشات مطولة سمحت المعارضة لشبابها بالمشاركة في المظاهرات دون تأكيد ذلك بشكل رسمي.
وفى العاصمة عمان حدثت مظاهرات كل يوم جمعة في وسط المدينة، ومع ذلك لم تكن المظاهرات مطالبة بسقوط النظام الملكي، ولكنها كانت من أجل العدالة الاجتماعية، وضد الخصخصة والفساد.
وبعد ذلك بقليل ظهر الإخوان المسلمون على الساحة، بحسب المعارض الأردني، داعين إلى إصلاحات سياسية، ولم يكن يكفيهم قلب نظام الحكم ، ولكنهم أرادوا أن يشاركوا في سلطة جديدة. وكان لديهم إلى حد ما نفس هدف الأحزاب اليسارية.
وفي بداية الأمر عملت جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع الأحزاب اليسارية بشكل جيد، إلى أن أدى التصعيد في سوريا إلى الانقسام حيث دعمت الجماعة ثوار سوريا، بينما وقفت الأحزاب الاشتراكية وراء نظام الأسد.
ثم أعلنت الحكومة الأردنية بعد ذلك زيادات جديدة في الأسعار أدت إلى موجة هائلة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.
وطالب الشباب والمنظمات القبلية بإسقاط النظام. وكان الشعور العام وقتئذ هو إمكانية أن تندلع الثورة الكبرى في أي وقت، وعلى الرغم من ذلك استمرت الاحتجاجات أسبوع واحد فقط.
وفسر المعارض الأردني قصر زمن الاحتجاجات إلى ذكاء النظام، حيث لم يطلق الرصاص، ولم يستخدم العنف أثناء المظاهرات، وهو ما أخمد الثورة.
وعلاوة على ذلك،والكلام لخورما، كان الوضع السوري سببا في إخماد المظاهرات، حيث ركزت وسائل الإعلام الأردنية على المظاهرات السورية، ناقلة الصور اليومية للضحايا، مما جعل الأردنيون يخشون وقوعهم في نفس نفس المصير.
مراقبة الأردنيين للوضع في مصر أحد أسباب عزوف الأردنيين عن الثورة، وفقا لخورما الذي اتهم جماعة الإخوان بعدم الوفاء بوعودها.
وبر نشطاء أردنيون في الوقت الراهن عدم التظاهر ضد الحكومة، إلى خشيتهم أن يستغل “إسلاميون متعصبون” الفرصة لأنفسهم.
لكن عدم تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في المملكة الهاشمية يجعل الفرصة متاحة لداعش للاستقرار في الأردن، بما يمثل وضعا بالغ الخطورة، والكلام للصحفي الأردني.
وبحسب تامر خورما، ينتظر الأردن ثلاثة سيناريوهات، انتفاضة مسلحة، أو انقلاب عسكري، أو إجراء الملك إصلاحات ضرورية.
