دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وأبدى مراقبون فرحتهم بهذا القرار نظرا لاحتكار الوكالات السعودية الشركات الاجنبية وعملها في اراضي المملكة وبالتالي تحكمها في الاسعار.
وفي ذات السياق يرى أخرون أن هذا قد يكون بابا من أبواب الاستعمار الاقتصادي نظرا لعدم وجود شروط حقيقة تحد من عمل الشركات وقد لا يستفيد الاقتصاد السعودي من هذا القرار؛ خاصة وأن من يمكنهم العمل وفق هذه القرار هو العلامات التجارية الكبيرة وليس الصغيرة، كما أن الشركات في السابق كان يشترط لها للعمل أن يكون لديها شريك سعودي، بيد أنه ومع القرارات الجديدة بات هذا الشرط لاغيًا.
وعددت وزارة الاقتصاد ميزات هذا القرار مؤكدة أن بإمكان الشركات الاجنبية البيع بطريقة مباشرة للمستهلك وزيادة التنافسية. وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة.
وتأمل المملكة من هذا القرار في أن تكون المملكة مركزًا دوليًّا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
