مع تفاقم أزمة محاولة دخول لاجئين سوريين إلى دول أوروبية، تبرز تساؤلات بشأن أسباب عزوف هؤلاء عن التوجه إلى الدول الغنية والقريبة في نفس الوقت من وطنهم.
ويمكن للسوريين، رسميًا، التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية أو تصريح عمل لدخول دول الخليج، لكن العملية مكلفة، فضلا عن وجود قيود “غير مكتوبة” تطبقها دول الخليج تجعل من الصعب على السوريين الحصول على تلك التأشيرة، بل وصل الأمر إلى اتجاه إحدى تلك الدول للفظهم ومطاردتهم خوفًا من حمى الإرهاب المنتشرة في المنطقة.
وعلى الرغم من أن هؤلاء اللاجئين من الأزمة السورية يعبرون الحدود لسنوات عديدة إلى لبنان والأردن وتركيا بأعداد غفيرة، فإن أعداد الذين يتوجهون إلى دول عربية أخرى، لاسيما دول الخليج، أقل بكثير. يأتي ذلك ضمن عقبات واسعة النطاق أمام السوريين الذين يتطلب الأمر حصولهم على تأشيرة نادر الحصول عليها لدخول معظم الدول العربية، فبدون تأشيرة لا يستطيع السوريون حاليًا دخول دول عربية، غير أن هناك بعض الدول العربية التي تعد الأكثر فقرًا، لا تطلب تأشيرة وهي موريتانيا والسودان واليمن، بالإضافة إلى الجزائر.
ودفعت الثروات النسبية والقرب من سوريا العديد، على الصعيدين الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، إلى التساؤل بشأن ما إذا كانت هذه الدول لديها مسئولية أكبر من دول أوروبا تجاه السوريين الذين يعانون على مدار أكثر من أربع سنوات من الصراع الدائر وظهور جماعات “جهادية” في البلاد.