أعدت صحيفة ” ذي اندبندنت” البريطانية تقريرا عن المخاوف التي تسود التونسيين وخاصة من أن يتم الانقلاب على مكتسبات الربيع العربي وما حققته الثورة التونسية، وذلك بعدما أصبح النظام الجديد لا يتقبل الحق في التظاهر مثل النظام السابق.
الصحيفة أوضحت أن السلطات بتونس، مهد الربيع العربي، أصبحت تمقت التظاهرات بشكل متصاعد، مع ظهور إشارات عديدة على عودة الممارسات القديمة، وبعد تقلد عدة وجوه من نظام بن علي مناصب حكومية بعد انتخابهم أواخر العام 2014.
ولفتت الصحيفة إلى أن عددا من التونسيين تظاهروا، يوم الثلاثاء الماضي، أمام نقابة العمال للتنديد بمشروع قانون يسقط المتابعة عن رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد.
كما أوضح مقال الصحيفة أن تونس عرفت تظاهرات على جميع المستويات، وأن هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بالتحقيق في خروقات حقوق الإنسان والجرائم المالية، التي كان من المفترض أن تبدأ جلسات الاستماع العمومية فيها هذا الصيف، لم تباشر عملها بسبب السجال الحاد المحيط بها، ومشاكل في التمويل والصراعات الداخلية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الهيئة كانت ستنظر كذلك في الجرائم المالية والاقتصادية المرتكبة بتونس منذ الاستقلال، لكن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، غير مجرى عمل الهيئة شهر يوليو/ تموز المنصرم، حينما تم طرح مشروع قانون يمنح العفو لرجال الأعمال الذين استفادوا من الفساد مقابل إعادة أي أموال نهبوها من خزينة الدولة.
كما أضافت الصحيفة أن الرئيس التونسي قال إن القانون يهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد، “وطي صفحة الماضي”، وبكون العديد من كبار رجال الأعمال التونسيين متهمين بخروقات مالية خطيرة، وبالتالي لديهم مخاوف من الاستثمار بتونس، حسب السبسي.
في المقابل، ذكرت الصحيفة أن الناشطين الحقوقيين يعتبرون مشروع قانون السبسي متعارضا مع الدستور وروح الثورة التونسية ويتعين سحبه بشكل كلي.
كما ذكرت الصحيفة أنه بعد الحادثين اللذين عرفتهما تونس هذه السنة واللذين استهدفا بالأساس السياح الأجانب، أقر البرلمان على عجل قانونا لمكافحة الإرهاب، فيما فرض الرئيس حالة الطوارئ، ومنع بذلك كافة التظاهرات والاحتجاجات. وقالت الصحيفة إنه في إشارة واضحة على عودة ممارسات الماضي، وجد المتظاهرون الذين احتجوا الثلاثاء أنفسهم مستهدفين من قبل عناصر الشرطة، بعدما طالهم العنف والاعتقال.
