تنوي الشرطة الماليزية الشروع في تحقيق مع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، لاستجوابه بشان آرائه، في الحكومة الماليزية والتي تزامنت مع احتجاجات مناهضة للحكومة في كوالالمبور مطلع الأسبوع الجاري.
وشارك مهاتير في كلمة ألقاها لجموع المحتجين ، استدعت أن تقوم الشرطة الماليزية بضرورة التحقيق معه حول هذه الآراء واخذ أقواله.
وقالت الشرطة في بيان إن مهاتير وجه بضعة اتهامات في كلمات ألقاها أثناء تلك الاحتجاجات تستدعي ان تتخذ الشرطة إجراء.
وأضافت أن المفتش العام للشرطة خالد أبو بكر سيستدعي مهاتير لأخذ أقواله.
وانضم مهاتير إلى المحتجين مرتين في المظاهرات المستمرة ودعا إلى حركة تعبر عن “سلطة الشعب” وشارك مهاتير في الاحتجاجات وقال للمحتجين “واصلوا عملكم” مؤيدا الدعوات المطالبة باستقالة نجيب.
ويشارك آلاف من المتظاهرين في احتجاجات مستمرة تشهدها العاصمة الماليزية كوالامبور للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نجيب زراق، على خلفية فضيحة مالية شهدتها الحكومة الماليزية فيما وصفت الشرطة هذه الاحتجاجات بأنها غير قانونية.
وعبر المحتجون عن غضبهم بسبب دفع مبلغ مالي ضخم بقيمة 700 مليون دولار إلى الحساب البنكي لرئيس الوزراء من مانحين أجانب لم تذكر أسماؤهم.
ونفى رزاق أي خطأ من جانبه، قائلا إن المحتجين يشوهون صورة ماليزيا.
وقدرت الشرطة أن 25000 شخص شاركوا في المظاهرات في حين قالت الحركة الداعمة للديمقراطية، بيرسيه، التي تنظم هذه الاحتجاجات إن 200000 شخص شاركوا فيها عند ذروتها.
واُكتشف الأمر الشهر الماضي خلال تحقيق بشأن اتهامات بسوء إدارة إحدى الشركات الحكومية وأنشأت الحكومة صندوقا استثماريا بهدف تحويل كوالالمبور إلى مركز مالي في المنطقة لكن اتضح أن هذا الصندوق مثقل بالديون ودشن رزاق صندوق تطوير ماليزيا الذي يحمل اسم 1MDB عام 2009.
