قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن قيادة الجيش الأمريكي لا ترغب بوجود مستشارين عسكريين في صفوف متقدمة خلال المعارك التي تخوضها القوات العراقية النظامية بدعم شيعي ضد تنظيم الدولة الإسلامية ذي الخلفية السنية.
وبرر قادة عسكريون وفق الصحيفة أن رفض واشنطن يتمثل في ضرورة أن يتحمل القادة العسكريون العراقيون مسئولياتهم في مواجهة تنظيم الدولة والتمكن من استعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم خلال العاميين الماضيين.
من جهته، طالب عضو مجلس الشيوخ جون ماكين بأن يتم توجيه القصف من خلال مستشارين أمريكيين متواجدين في خط المواجهة. وبالمقابل، قال خبراء إن المهمة الاستشارية الرئيسة؛ هي “التأكد من تحمل الضباط العراقيين المسؤولية”. والفرق بين هذين الأمرين كبير. ولهزيمة الدولة الإسلامية، مازال السؤال المطروح هو: هل يجب زيادة القصف أم تغيير القادة؟
وأضافت الصحيفة ” علينا النظر في المراقبة الجوية أولاً؛ إن وحدة التحكم تعمل كجزء من فريق من اثني عشر جنديًا، بالإضافة إلى المركبات، ووضع التعزيزات في حالة تأهب، واستخدام الطائرات لعمليات الإجلاء، والخدمات اللوجستية. وبالتالي، سوف يتطلب إدراج فرق تحكم في معارك الفلوجة، أو الرمادي التزامًا من قبل الآلاف من الأمريكيين “
وأشارت الصحيفة إلى أن الجزء الصعب يتمثل في وجود جنود أمريكيين على الارض واصفة ذلك ب ” المعارك الحضرية” وتساءلت ” يعمل المستشارون والمراقبون الجويون الأمريكيون لدعم الوحدات العراقية. وبالتالي، إذا احتجز الإرهابيون المدنيين كدروعٍ، فمن هو المسئول عن تحديد قواعد الاشتباك، والمخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون؟ هل هو القائد العراقي الذي سوف يصرخ “ارمِ القنبلة” أم الملازم الأمريكي الذي سيقدم المشورة؟ “
ومن ضمن الأسباب التي تمنع واشنطن وجود جنود أمريكيين ومستشارين في الصفوف المتقدمة للمعارك هو عدم استعداد المستشارين للتفجير؛ مشير إلى أنه إذا قررت واشنطن ذلك يجب تهيئة الرأي العام مسبقا لذلك ، وأن يكون الجمهور الأمريكي على استعداد ليشهد كمية مذهلة من الخراب.
يشار إلى أنه في أقل من 20 يومًا في عام 2004، أطلقت قوات المارينز 540 غارة جوية في الفلوجة، ودمرت أو ألحقت أضرارًا جسيمة بـ 18 ألف مبنى إلا أنه وفي العام الجاري 2015، تحتل الدولة الإسلامية عشرات المدن؛ وسوف تكون هذه المدن ملغمة .
وعرجت الصحيفة الى الإعلام العربي مضيفة ” سوف تبث قناة الجزيرة، وغيرها تغطية لصور الأضرار، وستكون بعض المشاهد صادمة، وسوف ينفذ الجنود العراقيون أحكام الإعدام بحق إرهابيي الدولة الإسلامية أمام أنظار المستشارين. وقد يتم إلقاء القبض على أمريكي وحرقه حيًا! إذا أرسلنا وحدات المراقبة الجوية، سوف نكون قد أعلنا التزامنا بالحرب من دون الحصول على إجماع شعبي في الداخل، ومع ترك الجنرالات العراقيين، والإيرانيين يحددون استراتيجية المعركة لنا “
وأكدت الصحيفة أن الحكومة العراقية تنهج منهج التحيز ضد السنة حيث إنها استبعدت عددا من الضباط الذين تم تدريبهم بواسطة قوات أمريكية، في عام 2011. وقد تعرض السنة للاضطهاد منذ ذلك الحين، وارتفعت الدولة الإسلامية. واليوم، لدى الحرس الإيراني والميليشيات الشيعية الموالية لطهران نفوذ في بغداد أكبر من نفوذ الولايات المتحدة.
وأشارت الواشنطن بوست إلى أنه وعقب توقيع الاتفاق مع إيران فلن تتدخل أمريكا في ماهية الضباط ودياناتهم وبالتالي، ليس لدينا مصلحة في إعادة الضباط المختصين، وغير الطائفيين.
وقد أوصى كل من مجتمع الاستخبارات، والقيادة العسكرية والمدنية في البنتاغون، ووزارة الخارجية، بترك قوات في العراق، إلا أن أوباما قرر خلاف ذلك. وبالمثل، وعد أوباما بإزالة نظام بشار الأسد من سوريا، ومن ثم لم يفعل شيئًا بينما حولت الدولة الإسلامية تلك الأمة إلى مخبأ لها. والآن، يواجه الرئيس الأمريكي العواقب المأساوية. وكقائد عام، يستطيع أوباما تنسيق المكونات السياسية والعسكرية والإستراتيجية؛ لشن حرب حازمة. ولكنه امتنع عن القيام بذلك حتى الآن.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول” سيؤدي الدفع بالمستشارين إلى الخطوط الأمامية إلى وضع قواتنا تحت السيطرة الفعلية للحكومة غير الجديرة بالثقة في بغداد. وسوف يضعنا نشر المراقبين الجويين على خطوط المواجهة في خضم حرب ليس لدى قائدنا العام نية للفوز بها. ولا ينبغي بالتالي أن يدعونا الجمهوريون لتصعيد تدريجي يذكرنا بما حدث في فيتنام، وفي النهاية، يفتقر أوباما إلى سياسة ذات مصداقية لدعم المحاربين السنة، وقيادة مدعومة من قِبل قوة النيران الأمريكية. وبالتالي، يعد امتناع جنرالاتنا عن الالتزام بالتورط في هذه الحرب البرية في غياب الإرادة السياسية للدولة، والدعم الشعبي أمرًا صحيحًا.