(خاص – وطن )- يتحضر المتظاهرون اللبنانيون لتصعيد حملتهم #طلعت_ريحتكم ضد الحكومة اللبنانية والبلدات وخاصة في العاصمة بيروت بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة.
ووصف اللبنانيون حكومة بلدهم بالـ” بليدة ” في الاستماع لنبض الشارع، ولم تتعامل معه إلا بمنطق التشويه والسعي لضربه، ولم تقرأ الحشد الذي نزل إلى الشارع جيداً،
فيما بدأ الشبان ومنظمو المظاهرات التحضير لسلسلة من الاعتصامات والمظاهرات في موجة جديدة من الاحتجاج ، مركّزين على دور رئيسي للبلديات لتحصيل حقوقها .
ويصرّ منظمو التحركات الشعبية على استكمال ما بدأوه، ويرى خبراء أنه وبغض النظر عن موافقة السلطة على مطالبهم أم عدم موافقتها، فهي صارت أمام خيارات محدودة
وعرج الكاتب الصحفي إيرلي الفرزلي على مبادرة الحوار أطلقها الرئيس نبيه بري، مشيرا إلى أن منظمو التحرك، الذين بدأوا يناقشون آلية دائمة لتنظيم عملهم، ينظرون إلى المبادرة الحوارية كأحد نتائج الضغط الشعبي، الذي سبق وفرض إلغاء مناقصات النفايات وإزالة «جدار العار» والالتفات أخيراً إلى البلديات بوصفها أحد عناصر حل مسألة النفايات.
واكد أنه ” إذا كان صعباً على وزير في الحكومة أن ينزل عند رغبة الناس فيستقيل، وإذا كانت الحكومة محكومة بعدم الاستقالة، وإذا كانت التوازنات الداخلية والخارجية لا تزال تحمي السلطة الحالية، على اهترائها، فإنه، على أقل تقدير، صار صعباً على الطبقة السياسية أن تمرّر صفقاتها، كما كانت تفعل سابقاً، بعدما تحول الشعب إلى رقيب على أعمالها ومصالحه”
ووصف الفرزلي النفايات بأنها لا تزال الهم الأساسي. مشيرا إلى إن هذه المسألة تؤكد أنها صعبة المنال وأن العود للوراء والتلاعب بالمال العام أو الإهمال بات من الماضي، مشيرا إلى ” من بقي لـ25 سنة يتصرف بأموال الصندوق البلدي المستقل خلافاً للقانون، صار عليه أن يفكر ألف مرة قبل أن يعيد الكرة” ويقصد بذلك الإهمال الذي طال موازنة البلديات التي تعد المسئول الأول عن هذه القضية
وتساءل الكاتب اللبناني ” هل ثمة من يوافق على مخالفة القانون، لصالح شركة أو أكثر، وعلى حساب البلديات، وبالتالي الناس؟
وأضاف ” من يعود إلى قرارات وتقارير ديوان المحاسبة المرتبطة بملف النفايات، يكتشف أن السلطة كانت تعمد عن سابق إصرار وترصد إلى مخالفة القانون، من خلال التصرف بأموال البلديات كما يحلو لها. في 30 آذار 1999، أصدر الديوان قراراً رقمه 1/99، أشار فيه بوضوح إلى أن العقود الموقعة بين الحكومة وشركتي «سوكلين» و «سوكومي» تعتبر «باطلة بطلاناً مطلقاً ويحظر على أية جهة رسمية ترتيب أي اثر قانوني عليها». الأهم أن علة «القرار الخاص»، على ما يسميه الديوان، هو أن هذه العقود غير مستندة إلى موافقة الطرفين، أي البلديات والشركات. فالمال الموجود في الصندوق البلدي المستقل ليس جزءاً من الخزينة العامة إنما هو، بحسب المادة 87 من قانون البلديات، «أمانة للبلديات»، أي أنه لا يحق لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة المالية التصرف بهذه الأمانة من دون موافقة البلديات. هو ما كان يحصل عكسه”
ويؤكد قرار الديوان الصادر في العام 2001 (44/2001) أن هذه الامانة هي لجميع البلديات وليس لبعض منها. وعليه، فإنه «لا يمكن لبعض البلديات أن تستفيد من أموال مخصصة لجميع البلديات». أو بمعنى آخر، لا يمكن دفع مستحقات «سوكلين» و «سوكومي» (بغض النظر عن بطلان العقد) التي تغطي خدماتهما بلديات محددة من أموال كل بلديات لبنان). علماً أن التشريع المالي يتشدد في موضوع تأمين الاعتمادات اللازمة للانفاق، «نظراً لما يرتبه هذا الأمر من نتائج خطيرة على صعيد المالية العامة».
ويستعيد ديوان المحاسبة في قراره نصوص قانون المحاسبة العمومية التي تمنع عقد أي نفقة قبل توفر الاعتماد اللازم لها او استعمال اعتماد في غير الغاية التي رصد من أجلها (المادة 57) كما ان المادة 112 منه جعلت من الوزير مسؤولاً شخصياً من أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة.
وبناءً على النص السابق، فإن كل الوزراء المتعاقبين الذين وقعوا العقود مع «سوكلين» يتحملون، من أموالهم الخاصة، مسؤولية عقود لم تتأمن التغطية المالية لها.
وبما يشكل إمعاناً في مخالفة القانون، لم تكتف الحكومة بالتصرف بأموال الصندوق البلدي المستقل، إنما اكتشفت أن لها في ذمة البلديات ديوناً متراكمة عن عقود النظافة (التي لم تأخذ رأي البلديات بها). وبذلك تكون السلطة قد فرضت على البلديات عقوداً لم تأخذ رأيها بها، حارمة إياها من حصصها بأموال الصندوق البلدي المستقل، ثم أعلمتها أن هذه الاموال لا تكفي، فكان أن اكتشفت أنه يمكنها ان تحّصل ديونها من حصص البلديات من أموال الخلوي.. وتلك مصيبة أخرى.
فبعد أن كانت وزارة الاتصالات تحوّل أموال الخلوي الخاصة بالبلديات إلى الخزينة العامة، متجاوزة أصحابها الفعليين، أي البلديات، وقف الوزيران شربل نحاس ونقولا صحناوي بالمرصاد لهذه الآلية، فأعلنا التوقف عن تحويل الأموال إلى الخزينة، بانتظار إقرار آلية تسمح بتوزيع أموال الخلوي على البلديات مباشرة. حتى كانت النتيجة أن تمكن الوزيران من مراكمة 1.2 مليار دولار للبلديات، كان يمكن لها ان تشكل نقلة نوعية في العمل الإنمائي. لكن ما حصل أن الوزير بطرس حرب أعاد العمل في الآلية السابقة، فحوّل الأموال إلى الخزينة العامة، مقتطعاً الجزء اليسير منها للبلديات..
وبناءً عليه يرى المراقبون أن منظمي الحراك المدني، مهما اختلفوا، يتفقون على أن لا بديل عن إعادة الاعتبار إلى حق البلديات في التصرف بأموالها.. وهو ما يبدأ من خلال فتح حساب خاص باسم الصندوق البلدي المستقل في مصرف لبنان.يي
