كتب : محرر الشؤون الفلسطينية – خاص – وطن- عشية نبأ هز وجدان الداخل والخارج الفلسطيني إثر أنباء غير نهائية وغير مؤكدة أيضا عن استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحرج الرئيس الأخ المناضل الرمز مرتين محمود عباس أبو مازن مؤيديه المخلصين بشدة عقب خروجه عن المألوف لحسم الجدل الدائر في الشارع الفلسطيني بإعلانه صراحة نيته بناء قصر رئاسي فخم في سلطة رام الله بتمويل ذاتي بكلفة تقدر نحو 13 مليون دولار .
تأكيد عباس لتلك المزاعم تسببت للكثير من مؤيديه المخلصين بحالة شديدة من الحرج خصوصاً أنهم كانوا قد أكدوا سابقا أن تلك المزاعم كاذبة ومن فبركة حركة حماس أو الاحتلال ضمن محاولة منهما لتشويه تاريخه النضالي ، هذا الإحراج هو ما دفعه – لاحقا – للبحث عن تبريرات جديدة تفند ما كانوا قد كتبوه سابقا.
مساحة القصر الجديد كبيرة جداً لدرجة أن مجموعة من المطلعين رجحوا – مناكفة ربما أو على سبيل التندر – فرضية ان سلطة الاحتلال الإسرائيلي تدرس بناء مستوطنات داخل القصر الرئاسي بين غرفة الجلوس والمطبخ، وإنشاء حواجز تفتيش في المنطقة الواصلة بين الحمام وغرفة النوم، وهو ما قد يشكل بحسب الرئيس المنتهية ولايته “عقبة أمام عملية السلام في المنطقة برمتها”.
وعلى الرغم من أن ابرز الأسباب التي دفعت سلطة عباس لبناء القصر الرئاسي جاء تلبية لطموحات الشعب الفلسطيني لبدء مرحلة الاستقلال ويمثّل تحدٍ أخر للاحتلال الذي لا يريد للشعب الفلسطيني أن يرفع رأسه فخراً برئيسه وقصر رئيسه ، وفقا لأدوات عباس إياها ، يتساءل مراقبون هل سيتمكن أبو مازن من التحرك في القصر دون استصدار التصاريح الإسرائيلية التي لطالما كانت تسببه له حرجاً عربيا ودوليا إلى جانب شماتة من حكومة قطاع غزة.
اما حكاية الاستقالة الرئاسية المثيرة للجدل في ظل عدم تأكيد عباس محمود أو نفيه لقيامه بتلك الخطوة وحرصه ابقاء الشعب في حيرة لأشهر ولربما لسنوات دون التيقن والتأكد عن نيه الاستقالة لاحقاً ، بمشهد سيتذكره الطفل الفلسطيني بسخرية.
مطلعون يصرون ان الخطوة تنحصر فقط في لعب دور الديكتاتوريين الشهيرة والشبيهة بمقالب الكاميرا الخفية، دون تجاهل فارق انها هذه المرة واعني الكاميرات نصبت بدراية كافة ادوار السيناريو التي تدور أحداثها حول نية الحاكم الاستقالة من منصبه المنتهي في الاصل مدة ولايته أو المشاركة في خارطة انتخابية رئاسية هزيلة مقبلة لتخرج الحشود المفجوعة ترجوا الحاكم بأمر الوصاية العدول عن حالة الهستيريا خاصته وصولاً العودة لحالة الرشد التي رافقت مسيرته النضالية ، على طريقة لعبة جمال عبد الناصرية عقب هزيمة 67 قبل التي طبقها عدد من الأنظمة العربية يصعب حصرها.
مراقبون يبدون خشية حيال المسرحية المرتقبة إذ ان المعطيات لربما لا يكتب لها ان تحقق اهدافها المرجوة، خاصة وأن الحواجز والمستوطنات التي تقيمها سلطات الاحتلال على الطرق المؤدية للساحات الرئاسية وميادين رام الله ومدن الضفة تحول دون استطاعة الشعب الخروج والتجمع لمطالبة عباس وصحبه من رفاق النضال الفتحاوي بالتراجع عن الاستقالة ، إلى جانب قلق من تحولها لمظاهرات تحيي الرئيس على قراره وتؤكد على وجوب تنفيذه فوراً وتجاوزها المطالبة على الاستقالة من السلطة الفلسطينية نفسها.
الجدير ذكره ان منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني اتبعت سياسة تحويل الثورة إلى وظيفة وبراتب مغري ، بالإضافة لترتيب هجرة جماعية قصرية ” والصاد هنا مقصودة تماما بدلا من السين ” لعدد من الدول العربية أبرزها الأردن التي يمتلك رئيسها في ارق ضواحي العاصمة الغربية فيلا ، في وقت ترفض عائلة عباس بيع شقته الراقية في منطقة عبدون إلى جانب شقتين وقطعة ارض تمتلكها العائلة منذ سنوات.
من المعلوم أن عباس ونجليه يحملون جوازات سفر أردنية مع أرقام وطنية تؤهلهم بالإضافة إلى احمد قريع وعدد من قيادات من حركة فتح لامتلاك عقارات في البلاد بصورة مباشرة ودون الحاجة لقرار من مجلس الوزراء الأردني أو لمعاملة خاصة.
