تعهدت الكويت، اليوم الثلاثاء، بعدم فرض ضرائب على دخل الأفراد في الفترة الحالية، بعد تصاعد الحديث عن نية الحكومة فرض ضرائب جديدة تشمل دخل الفرد بهدف زيادة واردات الميزانية التي تراجعت بشكل كبير بعد تهاوي أسعار النفط.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح، أن لا نية حالياً لفرض أي ضرائب على دخل الأفراد، بل الاتجاه محصور بإصلاح الضريبة على الشركات وتحديد نسبة واحدة للشركات الوطنية والأجنبية.
وأضاف الوزير الصالح أن “أي توجه في ما يتعلق بالضريبة يتطلب تنسيقاً مع الأخوة النواب في مجلس الأمة (البرلمان) ليتم إقراره بتشريع”. حسب ما نقلت عنه صحيفة “الرأي” المحلية.
وقال إن الضريبة على القيمة المضافة والتي تطبقها الدول الأوروبية والمتقدمة على الاستهلاك والمبيعات، تتطلب اتفاقاً ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها بشكل موحد بما يتفق مع نصائح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
ويعتمد اقتصاد الكويت بشكل أساسي على مبيعات النفط الذي يتجاوز إنتاجه اليومي 2.9 مليون برميل، والتي تشكل أكثر من 90 بالمئة من العائدات المالية للبلد الخليجي الذي يفتقد للإنتاج الصناعي، ولا يشكل مكاناً جاذباً للسياح ورجال الأعمال.
وسجلت ميزانية الكويت العام الماضي، عجزاً هائلاً في الميزانية بلغ نحو 9 مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط إلى مادون الـ 50 دولاراً للبرميل، وهو أول عجز مالي منذ نحو 15 عاماً، حيث سجلت النتائج النهائية لميزانيات الأعوام الماضية فوائض كبيرة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط لما فوق الـ 100 دولار مقابل اعتماد سعر بيع منخفض في الميزانية.
ويقول المسؤولون الكويتيون إن أي إجراءات تقشفية ستتخذها البلاد خلال الفترة المقبلة، لن تمس دخل المواطن الكويتي بأي شكل من الأشكال، في محاولة لطمأنة الكويتيين غير الراضين عن أداء حكومات بلادهم المتعاقبة.
وتقول تقارير محلية إن مجلس الوزراء الكويتي طلب من جميع الوزراء تطبيق سياسة الترشيد ووقف الهدر المالي على أنفسهم قبل أن تمس شؤون الناس ومصالحهم.
