أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكما بسجن صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية الثلاثة، بيتر جريست ومحمد فهمي وباهر محمد، لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانتهم بتهم يراها الخبراء القانونيون أنها “لا أساس لها من الصحة” و”ذات دوافع سياسية”.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية, فإن الحكم على صحفيي الجزيرة “مذهل”، نظرا لإشارة المسؤولين المصريين مرارا وتكرارا إلى أنهم يعتبرون محاكمة صحفيي الجزيرة مصدر إزعاج غير مرغوب فيه، فيما كانت أسر المتهمين الثلاثة تتوقع إما براءتهم أو تلقّيهم حكما بالمدة التي قضوها فعلا في السجن.
وبدلا من ذلك، أصر القاضي، حسن فريد، على إدانة الصحفيين بتهمة “بث أخبار كاذبة”، وهي التهمة التي قال المدافعون عن حقوق الإنسان إنها ضمن عدة اتهامات لا أساس لها من الصحة في تلك الملحمة القانونية التي طال أمدها، وفقا للصحيفة.
كما قال القاضي إن المتهمين – الذين عملوا في السابق لدى مؤسسات إخبارية دولية – ليسوا صحفيين، لأنهم لا يملكون الأوراق والتراخيص اللازمة.
وأسندت النيابة العامة للصحفيين الثلاثة تهم التآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لإنتاج تقارير إخبارية كاذبة عن مصر، لكنها لم تقدم دليلا على تعاونهم مع الإخوان أو أي بث خاطئ، على حد قول الصحيفة.
ويبدو أن الهدف من الحكم هو تعزيز الاقتناع المتزايد بين المحللين والدبلوماسيين بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي – الذي يحكم البلاد في ظل غياب السلطة التشريعية – لا يحظى بالطاعة الكاملة من البيروقراطية العنيدة في مصر، بما فيها المحاكم، حيث قال السيسي في الماضي إنه كان يتمنى ترحيل صحفيي الجزيرة بدلا من محاكمتهم، بحسب الصحيفة.
وفي الوقت ذاته، يشير الحكم إلى تحمُّس الدوائر الحاكمة في مصر لتقييد حرية التعبير، حتى بعد مرور عامين على استيلاء الجيش على السلطة الذي جاء بالسيسي إلى كرسي الرئاسة، على حد تعبير الصحيفة.
وقال عادل فهمي، شقيق المتهم محمد فهمي، بعد النطق بالحكم: “أنا مصدوم تماما، فكانت كل المؤشرات تدل على العفو عنه، لكنهم خيبوا آمالنا بهذا النظام القضائي الذي لا يُصدق”.
وكانت السلطات المصرية اعتقلت صحفيي الجزيرة الثلاثة، بيتر جريست ومحمد فهمي وباهر محمد، عام 2013، وصدرت في صيف العام الماضي أحكام بسجن باهر محمد عشر سنوات، وسجن كل من محمد فهمي وبيتر جريست سبع سنوات.
وفي يناير الماضي، قبلت محكمة النقض طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
وفي فبراير الماضي، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل باهر محمد بضمان محل إقامته، في حين أفرج عن جريست ورُحّل إلى بلاده (على أن تتم محاكمته هناك)، فيما اضطر فهمي للتنازل عن جنسيته المصرية للاحتفاظ بالكندية.
وكان يفترض أن يصدر الحكم بالقضية في يوليو الماضي، لكنه أرجئ مرتين.
