تحت ذرائع العمليات الارهابية قررت الأجهزة الأمنية المصرية منع “بيع ” الدراجات النارية مقررة حصر جميع الموردين لها خلال الايام المقبلة, تمهيدا لوقف بيعها الا بعد إخطار السلطات الأمنية باسم المشترى ورقم المحرك والشاسيه الخاص بالدراجة.
مصدر أمني مصري قال إن هناك مئات المنافذ التي تقوم ببيع تلك الدراجات دون الخضوع للاشتراطات التي تضمن ترخيصها.
وتابع: “معظم العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة تتم بدراجات غير مرخصة وليس لها أي بيانات بالجمارك أو على أجهزة الإدارة العامة للمرور”.
وأشار إلى أن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، أصدر توجيهات مشددة في هذا الشأن، تصل في بعض الأحيان إلى مصادرة الدراجة وسجن قائدها.
