أشارت تقديرات مكتب الدراسات الدولي “ألفا فالو”، إلى أن المملكة العربية السعودية تدفع ثمن تعنتها (اليوم ) لعدم تخفيض حجم الإنتاج، وذكر (ألفا فالو) أن السعودية خسرت “المعركة” ضد الغاز والبترول الصخريين الأمريكيين، التي حاولت من خلالها دفع حقول النفط غير التقليدية الأمريكية نحو الإفلاس عند تسجيل مستويات أسعار متدنية.
مكتب “ألفا فالو”، استنادا لما نقله موقع “ساركل فينانس”، لفت إلى أن إستراتيجية السعودية في القضاء على منافسة إنتاج حقول النفط الصخري الأمريكي قد فشلت، حيث حاولت الرياض التمسك بنفس مستوى إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والمقدر بـ31.5 مليون برميل في اليوم، وهو سقف الإنتاج الذي فرضته على كل أعضاء المنظمة رغم هشاشة أوضاعهم الاقتصادية، خصوصا ما يعرف بـ”الدول الأحادية” على غرار الجزائر وفنزويلا.
وفي وقت حاولت السعودية مسنودة بدول الخليج المواصلة إغراق السوق النفطية رغم التحذيرات، لإجبار الحقول غير التقليدية على التوقف عن النشاط جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال مقارنة بأسعار المواد المعروضة في السوق، تواصل مستويات سعر النفط التراجع إلى معدلات لم تتوقعها الدول الرافضة لمراجعة سقف الإنتاج، باقترابه من عتبة 40 دولارا، الذي يؤثر سلبا في اقتصاد المملكة رغم إنتاجها الذي يقدر بـ9 مليون برميل يوميا. حسب ما نقلته صحيفة “الخبر” الجزائرية.
وتشير بعض التقديرات إلى أن ما تحتاجه المملكة لتستعيد عافيتها المالية والاقتصادية هو ارتفاع سعر البرميل إلى 106 دولار, ذلك أن النفط الصخري استطاع خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 45 بالمائة خلال عاو واحد فقط.
وعلى هذا، وبسبب تداعيات أزمة تراجع أسعار النفط العالمية وإهدار المال العام، اضطرت المملكة إلى سحب 233 مليار ريال من احتياطاتها النقدية. كما اقترضت ما قيمته 15 مليار ريال من بنوكها المحلية.
وتشير التوقعات إلى أن عجز الميزانية لهذا العام قد يصل إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 500 مليار ريال سعودي.
ولذلك، تنوي السعودي طرح سندات بقيمة 100 مليار ريال لتتمكن من الاقتراض من البنوك والمؤسسات النقدية
