في فصلٍ جديد من فصول التنكيل بمعارضي النظام المصري الحالي من خلال المحاكم، أحالت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، شرق القاهرة، أوراق 12 شخصاً إلى المفتي، بدعوى اتصالهم بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، رغم أن وقائع القضية تسبق تكوين التنظيم وفق ما أفاد به موقع “العربي الجديد” في لندن.
وقضت المحكمة المنعقدة في محافظة الشرقية، مساء الخميس، بإحالة ما وصفته بـ”خلية إرهابية” مكوّنة من 12 عضواً ويتزعمها خالد مغاوري، إلى المفتي، لاتهامهم بالاتصال بـ”داعش”.
وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم في القضية، لكن تفاصيل القضية وأسماء المتهمين كشفت تلفيق التهم وإلقاء الأزمة الحالية التي تشهدها مصر بظلالها على أعمال القضاء، وخاصة ضد معارضي النظام الحالي.
ويعد قرار الإحالة إلى المفتي مؤشراً على الحكم بالإعدام، إذ يظل قرار المفتي استشارياً، ولا يجبر القاضي على الأخذ به، ولم يرفض المفتي في مصر سابقاً إعدام أشخاص تمت إحالتهم قضائياً إليه إلا في حالات نادرة.
من بين المُحالة أوراقهم إلى المفتي، المهندس حامد مشعل، الذي بُدئ النظر في قضيته في منتصف 2014، رغم أنه معتقل من أواخر عام 2013، والغريب في حالة مشعل أنه ألقي القبض عليه قبل عام تقريباً من ظهور تنظيم “داعش”، بعد إعلان ما سماه بـ”الخلافة الإسلامية”.
والمتهم الرئيسي في القضية حامد مشعل من مواليد 1972، وعضو مؤسس في حزب الراية الذي كان يتزعمه المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل، واعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في قضية التظاهر أمام مبنى أمن الدولة.
وتم إخلاء سبيل مشعل على ذمة قضية التظاهر أمام أمن الدولة، لكن صدر بحقه أمر اعتقال على ذمة قضية أخرى، بعد عرضه على أمن الدولة في يوليو/ تموز 2014، في حين أن التحقيقات في القضية نفسها بدأت في مايو/ أيار 2014.
ووفقاً لمحامٍ يتابع التحقيقات في القضية المذكورة، فإن كل أوراقها تتمثل في محضر تحقيقات لضابط الأمن الوطني يتهمه، مع آخرين، بالاشتراك في خلية الزقازيق. ولفت المحامي إلى أن القضية لا يوجد بها أي أحراز أو مبالغ مالية، ولا تضم أي جرائم فعلية، وأغلب المتهمين بالقضية لا يعرفون بعضهم من الأساس.
ومنحت شهادة ضابط الأمن الوطني خلال المحاكمة دليل براءة مشعل، ولكن لم يسمح بالمرافعة في القضية وتم الحكم بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2015.
