أعلنت حملة #طلعت_ريحتكم استئناف مظاهراتها يوم السبت المقبل ، فيما يترقب اللبنانيون ما ستسفر عنه التظاهرة المقرر إقامتها السبت في بيروت، مع إستمرار الإحتجاجات والمواجهات بين المعتصمين والقوى الأمنية في بيروت.
إلى ذلك أكدت منظمة “هيومن راتس واتشش” أنّ “على السلطات اللبنانية أن تأخذ خطواتٍ سريعة لضمان عدم تكرار تعرّض المتظاهرين في وسط بيروت، وتعقّب مرتكبي الهجمات العنيفة وتعريضهم للمساءلة”، مشيرةً إلى أنّ “أفراد الأمن اللبناني استخدموا الرصاص المطّاط، والقنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه، وأعقاب البنادق، للسيطرة على المتظاهرين في 22 و23 آب، كما أنّ قوات الأمن أطلقت أيضاً الذخيرة الحية في الهواء بهدف تفريق المتظاهرين”.
ولفتت المنظمة أن السلطات الامنية تفتح تحقيقات في احداث العنف لكنها لا تكملها واصفة هذا الأسلوب بالعادة السيئة.
واعتبر نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط للمنظمة أنّ “لدى لبنان عادة سيئة وهي فتح تحقيقات بأحداث العنف التي تقوم بها القوى الأمنية من دون التوصّل إلى نتائج فيها”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “القضاء اللبناني يحتاج أن يُظهر أنّه يُمكن أن يرتفع لمستوى الحدث، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام العنف المفرط”.
وسردت المنظمة أحداث التظاهرات التي بدأت “سلميّة في 22 آب عند الساعة السادسة مساءً”، مشيرةً إلى أنّه “عند الساعة السابعة ازدادت حدّة التوتّرات عندما حاول بعض المتظاهرين الاقتراب من مجلس الوزراء في رياض الصلح، ومجلس النواب في ساحة النجمة، وتحدّث بعض الشهود عن محاولة بعض المتظاهرين رمي مفرقعات وعبوات مياه على قوى الأمن، بينما حاولت مجموعة اخرى الوصول إلى ساحة النجمة ولكن واجهتهم شرطة المجلس النيابي”.
كما أشارت إلى أنّ “بعض المتظاهرين تحدّث عن قيام قوات الأمن برمي الرصاص المطاطي من مسافةٍ قريبة ما أدى إلى إصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى”، وتحدّثت عن تعرّض عدد من الإعلاميين للعنف أيضاً، مؤكدةً أنّ “الاعتداء على إعلاميين يقومون بنقل أحداث تظاهرة معيّنة مخالفٌ للقوانين، وتعرّض لحرية الصحافة”.
وأكد حوري أنّ “ما حصل يوم السبت كان استخداماً غير مبرّر للعنف”، معتبراً أنّ “قوى الأمن ظهرت على أنها ترغب بتلقين المتظاهرين درساً، أكثر من الحفاظ على النظام العام”.
كما أكدت المنظمة أنّ “على قوى الأمن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية”، لافتةً الانتباه إلى أنّ “هذه المبادئ تدعو إلى تطبيق أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة للحدّ من استخدام القوة بما يتناسب مع خطورة الجرم، وعدم استخدام القوة المميتة إلا عندما يتعذّر تمامً تجنّبها من أجل حماية الأرواح
