كشفت مصادر سياسية عن قيام واشنطن تقديم أدلة ووثائق تدين عشرات السياسيين العراقيين المتورطين بشبهات فساد مالي خلال سنوات ما بعد الغزو في العام 2003.
وأوضحت المصادر ان “مسؤولين أميركيين سواء في السفارة الأميركية في بغداد أو في واشنطن، قدموا لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قوائم بأسماء سياسيين ووزراء ونواب ومسؤولين كبار، عدد كبير منهم ينتمي الى الأحزاب الشيعية الحاكمة، متورطين بملفات فساد مالي ضخمة خلال الأعوام التي أعقبت غزو القوات الأميركية للعراق في نيسان 2003”. حسب ما ذكرته صحيفة المستقبل.
ولفتت الى ان “الوثائق والأدلة التي قدمتها واشنطن الى الحكومة العراقية تستند الى تحقيقات قام بها المفتش الأميركي العام، وتتضمن حركة أموال مشبوهة جرت خلال السنوات الماضية، وتحويلات من بغداد الى عدد من العواصم العربية والأجنبية”.
واشارت الى أن “لائحة المتهمين بالفساد تضم شخصيات كبيرة من بينها رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي ووزراء في حكومتيه السابقتين، بالإضافة الى وزراء في حكومتي اياد علاوي وابراهيم الجعفري، فضلاً عن وزراء في حكومة مجلس الحكم الذي تشكل بعد سقوط نظام صدام حسين”.
وكشفت عن أن “الوثائق واللوائح المقدمة للعبادي تضم أرصدة المسؤولين العراقيين وحجمها وطريقة تحويلها، والمصارف التي تتعامل معهم لغسل الأموال وحتى أرقام الحسابات، وتضم مبالغ فلكية بعشرات المليارات من الدولارات، تم الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة”.
وأوضحت ان “العبادي وعد واشنطن بالتعامل مع الأسماء الواردة في التقارير الأميركية بكل جدية وحزم، وإحالة من يثبت اتهامه بملفات فساد الى القضاء” وان “واشنطن ستنتظر إجراءات العبادي في ملاحقة المتهمين بالفساد، قبل أن تفصح علناً عن أسمائهم في حال بقائهم في مناصبهم ورفضهم الاستقالة، في إجراء يهدف الى إحراج من ورد اسمه في اللوائح الأميركية”.
