أثار قرار إحالة متهم بقضية ضرب نادلة في الدار البيضاء، ردود فعل غاضبة من قبل الحقوقيين وناقش الحقوقيون قضية الدعارة من وجهة نظر قانونية بحتة وحول ما ان كانت القضية يجب ان تبحث كونها جنحة ام جناية …
وفي التفاصيل ، قال المتهم إن النادلة، رافقته إلى شقته عن طواعية لممارسة الجنس، وهو ما حول مجرى القضية من جناية إلى جنحة.
وكانت قد تقدمت النادلة ، إلى الدائرة الأمنية المسيرة بالبيضاء، بشكوى تفيد فيها أنها عندما أنهت عملها بالمقهى وسط المدينة، اعترض طريقها المتهم برفقة شخص آخر، وأجبرها على امتطاء سيارتهما تحت التهديد ونقلاها إلى شقة بحي المعاريف.
وأكدت النادلة أن أن المتهم حاول ممارسة الجنس عليها بطريقة شاذة، وهو تحت تأثير الخمر، وأنها لدى مقاومتها استل كينا ووجه لها طعنة في الوجه، مضيفة أنه لم يكتف بذلك، بل شرع بطريقة جنونية، في طعنها بيديها ما أصابها بجروح خطيرة.
وبين النادلة أنها رغم إصابتها، نقلها المتهم عنوة إلى حمام الشقة، ومارس عليها الجنس، دون أن يكترث أنها نزقت دما كثيرا بسب الجروح التي أصيب بها، من أجل ثنيه عن فعلته، أوهمته أنها أغمي عليها، وهو ما جعله يتراجع عن اغتصابها، اعتقادا منه أنها فارقت الحياة، ليخطط وزميله التخلص منها بنقلها إلى مكان مجهول، قبل أن تدعي الضحية مجددا أنها استعادت وعيها.
واحتالت الضحية على الجناة بأنها صاحبة سوابق في الشرطة وعليه ستقع في قضية استجواب ، فنقلت الى ابن رشد وهو مستشفى عناية أولية ويحمل اسم ، ومن هناك قدمت الضحية شكوى بحق الرجلين ، ما بدفع برجال الأمن لالقاء القبض عليهما والبدء بالإجراءات المطلوبة.
وخلال الاستماع إليه، قدم المتهم رواية مخالفة لتصريحات الضحية، إذ ادعى أنها رافقته عن طواعية إلى شقته لقضاء ليلة ماجنة مقابل مالي، وأنه بسبب الخمر، حاول ممارسة الجنس عليها من الخلف، إلا أنها امتنعت، ما أجج غضبه ليعتدي عليها بالسلاح الأبيض.
وشددت المصادر المغربية على أن المتهم، وبعد تعميق البحث معه، أحيل على وكيل الملك بجنحة الضرب والجرح، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة من قبل الضحية وعائلتها، لتدخل على الخط الملف فعاليات حقوقية، من بينها مرصد حقوق الإنسان بالبيضاء، الذي تبنى ملف الضحية.
