اشادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية في تقرير لها بالبنك العربي وجهوده في الحصول على البراءة من التهمة الموجهة إليه وهي دعم الإرهاب.
واشادت الصحيفة بالجهود التي قام بها البنك في جلسات التقاضي، واصفة البنك بأنه “قاتل كالأسد” ولم يوفر جهدا، مبدية إعجابها بأنه “جنّد” إلى جانبه “شهودا خبراء” ليأتوا ويشهدوا بأنه البنك لم يمول “الإرهاب”، وأن أفعاله كانت مكرسة لعمل الخير.
وأعربت الصحيفة عن ذهوله في تمكن البنك من تجنيد ثلاثة “جنرالات” إسرائيليين “شهودًا خبراء” إلى جانبه، وهم اللواء أوري سجي رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق، وآفي كوستلتس الذي كان رئيس قسم في المخابرات الإسرائيلية، وأخيرا العميد إيلان باز، الذي كان رئيس الإدارة المدنية في يهودا والسامرة، وهو الأمر الذي قالت عنه إنه “لا يمكنها فهمه”
وتساءلت الصحيفة: ما الذي يدفع ثلاثة من رجال الأمن الكبار إلى أن ينهضوا ليشهدوا ضد (من وصفهم بـ)مصابي الإرهاب، وإلى جانب البنك العربي؟ لماذا فعلوا ذلك؟”. ومضت في تساؤلها: “هل دقت في قلبهم نبضات أيديولوجيا مثل أيديولوجيا اليسار المتطرف الذي يمس بإسرائيل أينما يستطيع؟ الجواب برأيي بالطبع سلبي”، على حد قوله.
واتهم الصحفي الإسرائيلي من خلال تفسيره السبب الذي دفع الجنرالات الثلاث بالارتباط بالبنك العربي، بأن دافعهم مالي. أو أنه “لعل هناك دافع خفي ومجهول آخر. مهما يكن، فقد كان هذا محزنا جدا”، وفق قوله.
يشار ألى أن رئيس الوزراء الراحل آرئيل شارون أول من بدأ الحرب في إسرائيل ضد ما أسماها “مصادر تمويل الإرهاب”، عندما أقام وحدة خاصة لهذا الغرض، برئاسة مئير دغان.
يذكر أن البنك العربي توصل إلى تسوية ودية مع مئات المدعين الأمريكيين الذين حصلوا من قضاء بلادهم العام الماضي على حكم يدين المصرف بـ”تمويل الإرهاب”، بحسب ما أعلن متحدث باسم المصرف الجمعة.
وفي حين رفض المتحدث تقديم أي تفاصيل عن قيمة الاتفاق، فقد اكتفى أحد محامي المدعين مايكل إلسنر، بتأكيد التوصل إلى اتفاق رافضا بدوره ذكر قيمته ومكتفيا بالقول إنه “سيتم الانتهاء من صياغة الإطار في الأشهر المقبلة”.
وفي أيلول/ سبتمبر 2014، قضت محكمة في بروكلين في جنوب نيويورك بأن المصرف مذنب بتمويل تنظيمات مثل حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” المدرجتين على لوائح الإرهاب الأمريكية.
وجاء هذا القرار بناء على شكوى تقدم بها حوالي 300 أمريكي، زعموا أنهم كانوا ضحايا أو أقرباء لضحايا نتيجة 20 هجوما وقعت بين العامين 2001 و2004 في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.
ومن المقرر أن تعقد جلسة ثانية في بروكلين الأسبوع المقبل لتحديد مبلغ التعويضات. وقد يضطر البنك العربي إلى دفع ما يصل إلى مليار دولار.
وكان المصرف التي يتخذ من الأردن مقرا له رفض الحكم الصادر في أيلول/ سبتمبر، وأعلن عزمه على استئنافه.
ونفى المصرف التمويل المتعمد للتنظيمات المعلنة، لكن المدعين أكدوا أنه تم تحويل الأموال إلى حساب جمعية خيرية سعودية كانت تشكل واجهة لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” و11 تنظيما أخرى صنفت “تنظيمات إرهابية”.
