أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان ومقره جنيف بيانا حقوقيا عاجلا أكد فيه تعرض معتقليْ الرأي خليفة النعيمي وعلي عبد الله الخاجة للحبس الإنفرادي.
وقال البيان، إن المعتقلين “يتعرضان لعقوبة سجنية قاسية بوضعهما في الحبس الانفرادي منذ يوم الأحد (23|8)”. وأشار المركز أن سبب وضع المعتقلين بالسجن الإنفرادي قائلا، “وقد تم تحويلهما للحبس الانفرادي بعد عرضهما على وكيل النيابة ومن المحتمل أن تكون العقوبة بسبب مطالبتهم بحقوقهم كسجناء رأي”.
وتأتي أنباء تشديد العقوبات كميا ونوعيا على معتقلي الرأي وسط غضب واستياء عارمين يعيشهما الرأي العام الإماراتي وهو يرى التناقضات الصارخة في التعامل مع الإماراتيين في الداخل حيث القسوة والتعذيب والاعتقال لمثقفي وأكاديميي البلد كما حدث مؤخرا مع ناصر بن غيث، وبين التساهل والتسامح مع غير الإماراتيين في مختلف المجالات رغم الانتقادات الحقوقية الدولية المستمرة والمتصاعدة والتي تسيء لصورة الدولة.
وتابع البيان الحقوقي، “معلوم أن المعتقل الذي يحتج على ظروفه السجنية أو يطالب بتحسينات وبحقوقه يتعرض لمثل هذه العقوبة في أغلب الأحيان وقد سبق للمركز أن ندد بهذه العقوبة المنافية لحقوق الانسان والتي تعد ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. وهي تهدف إلى إذلال السجين وترهيبه حتى لا يتمادى في المطالبة بحقوقه الأساسية” وفق تأكيدات البيان المتطابقة مع معايير القواعد الحقوقية الأممية.
ونوه “المركز” إلى أن خليفة النعيمي هو من بين معتقلي “الإماراتيين ال 94” ويقضي حكما بالسجن لعشر سنوات لتوقيعه عريضة إصلاحات سياسية تدعو لانتخاب مجلس وطني كامل الصلاحيات.
واستطرد البيان، و قد سبق لسلطات سجن الرزين أن حجزته في الحبس الانفرادي في مارس 2014 حيث قاموا بوضعه في زنزانة إسمنتية صغيرة الحجم بلا فراش أو كرسي للجلوس ومنعت عنه الطعام لمدة أربع وعشرين ساعة، دون ذكر الأسباب.
وأكد “المركز” تعرض النعيمي للضرب المبرح وظهرت آثار كدمات على جسده آنذاك. و”لم نتحصل على تفاصيل أكثر هذه المرة حول ظروف حبسه الانفرادي”، وفق بيان المركز.
وأردف المركز، أما علي عبد الله الخاجة فهو أيضا صمن الناشطين “الإماراتيين ال 94″، محكوم بعشر سنوات سجنا بسبب آرائه الإصلاحية.
يذكر المركز بأن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2012 التي تعتبره شكلا من أشكال التعذيب “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا” والحبس الانفرادي له أضرار كبيرة على الصحة النفسية والعقلية والجسدية كما هو ثابت.
وخلص البيان إلى القول، “وعليه يندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان بهذه العقوبة اللاإنسانية ويدعو السلطات الإماراتية إلى إخراج النعيمي والخاجة من الحبس الانفرادي، و الوفاء بتعهداتها واحترام بنود اتفاقية مناهضة التعذيب والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج داخل السجون الإماراتية، إضافة إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الراي دون قيد أو شرط، وتمتيع جميع السجناء بحقوقهم الأساسية والكف عن تسليط عقوبات للتشفي والتنكيل بأفراد طالبوا بإصلاحات سياسية واجتماعية، على حد تعبير البيان.
ويرى ناشطون أن السلطات الأمنية والتنفيذية في الإمارات تقوم بمعاقبة الناشطين داخل السجون غير مكترثة بالانتقادات الدولية كونها تقوم من الطرف الآخر بالسماح ببناء معبد للهندوس مثلا لأغراض التسويق السياسي والحقوقي العالمي، أو الحديث الموسع عن حقوق المرأة والتوازن بين الجنسين وفي ذات الوقت تقوم بحجز بنات الإمارات في الاخفاء القسري لبضعة شهور متواصلة في تنكر واضح لقيم الشعب الإماراتي وغيرته على عرضه وشرفه، كما تبذل جهودا في مكافحة الاتجار بالبشر – وهي جهود مرحب بها- ولكن في المقابل تزهق حقوقا أخرى كثيرة للشعب الإماراتي، الذي ما عاد يحتمل ذر الرماد في العيون والسياسات الازدواجية والقبضة الحديدية في الداخل والأخرى الناعمة في الخارج، على حد تعبير ناشطين إماراتيين.
